روزنة|| في ظل تخبط سعر صرف الليرة السورية وتدهور قيمتها أمام الدولار الأميركي، ما يزال النظام السوري يسعى للجوء إلى الحلول الأمنية أملاً منه في رفع الليرة بسبب انعدام أية حلول اقتصادية لديه.
مصادر محلية في محافظة الحسكة، تناقلت أنباء تفيد بشروع قوات أمنية تتبع للنظام السوري باعتقال مندوبين لشركة "خيرات الجزيرة" لتحويل الأموال، التي يملكها فؤاد محمد "أبو دلو"، متهمة الشركة بالمضاربة على سعر صرف الليرة ما أدى إلى انهيار قيمتها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.
مصدر خاص لـ "روزنة" اعتبر بأن النظام يحاول من وراء اعتقال مندوبين الشركة في حماة أو حتى مالكها الذي يقيم في القامشلي (المقر الرئيسي للشركة) تحقيق عدة أهداف، قد يكون من أهمها أن اتهامه بالمضاربة على الليرة، مقدمة للسيطرة على أمواله التي تتجاوز الـ 2 ونصف مليار دولار، فضلاً عن سعي النظام إلى ممارسة ضغوط إضافية على "الإدارة الذاتية" الكردية التي قررت نهاية الشهر منع إخراج الدولار الأميركي من مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة النظام.
ولفت المصدر إلى أن أبو دلو "أحد أمراء الحرب الذين يعملون لمصلحة النظام ليس موالاة له بقدر ما يكون ذلك من أجل خدمة مصلحته الشخصية، وهم (أمراء الحرب) يعلمون بأن النظام قد يتخلى عنهم في أي لحظة لذلك يعقدون صفقاتهم مع مختلف الأطراف في سوريا حتى تنظيم داعش إلى جانب عملهم لمصلحة النظام".
"أبو دلو" شريك "القاطرجي"؟
مصادر روزنة أشارت في سياق حديثها إلى أن أبو دلو هو الشريك المباشر مع شركة "القاطرجي" في عمليات نقل النفط والغاز من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بالإضافة أيضاً إلى نقل مستمر لكميات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية.
كما يُعتبر أبو دلو شريكاً رئيسياً لشركة "الحافظ" للحوالات المالية التي أغلقها النظام نهاية العام الفائت، بسبب التنسيق مع شركتي "كلش" و"سحلول" للحوالات المالية في تركيا والأردن، حيث قالت وسائل إعلام النظام عن ذلك أنه نشاط غير مشروع.
وأبو دلو أيضاً هو مالك شركة "أصلان أوغلو" التي تنقل النفط من حقل رميلان، إضافة إلى شركة "خيرات الجزيرة" (مركزها المربع الأمني في مدينة القامشلي) لتحويل الأموال من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها، ومناطق سيطرة النظام السوري.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنزح من مناطق المعارضة… لجوء مؤقت إلى الليرة التركية؟
وكان الباحث الاقتصادي، فراس شعبو قال في حديث سابق لـ "روزنة" بأن "النظام منذ بداية أزمة رامي مخلوف حاول الإيهام أنه يقوم بحملة مكافحة فساد واستعادة الاموال السورية المنهوبة و إقناع الشارع بضرورة هذه الإجراءات، لقد شاهدنا الليرة السورية تحسنت نوعا ما -آنذاك- ولكنها عاودت الهبوط… حاول النظام من خلال وضع يده على أموال مخلوف والتمويه بأن جميع المستثمرين وجميع رؤوس الأموال و أمراء الحرب ليسو بعيدين عن هكذا إجراء، متوقعاً أن ذلك سينعكس إيجابا على سعر الليرة… الكارثة أنه حتى ولو استطاع النظام السيطرة على أموال مخلوف وغيره فإنها لن تدخل إلى خزينة الدولة بل ستدخل إلى جيوب المتنفذين في النظام".
و أشار إلى أن "ما يعانيه الاقتصاد السوري اليوم هو نتيجة عدم وجود رؤى اقتصادية سابقة، و كذلك نتيجة سيطرة مافيا السلطة على الاقتصاد… العقوبات هي مسرع لحالة الهبوط وليست هي السبب في هذا الهبوط".
هذا و ارتفعت خسائر الاقتصاد السوري خلال عامين بنحو 150 مليار دولار، إذ قدّر "المركز السوري لبحوث السياسات" إجمالي الخسائر خلال تسع سنوات من الحرب، بنحو 530 مليار دولار، منها أكثر من 65 ملياراً جراء تضرر 40 في المائة من البنية التحتية.
ورفع التقرير الذي أصدره المركز السوري، من نسبة الفقر في البلاد التي حددتها مؤسسة "World by map" خلال دراستها السنوية حول الفقر في دول العالم، من 82 بالمئة إلى 86 بالمئة، مقدّراً عدد النازحين واللاجئين بنحو 13 مليوناً من أصل عدد السكان البالغ 22 مليوناً.
مصادر محلية في محافظة الحسكة، تناقلت أنباء تفيد بشروع قوات أمنية تتبع للنظام السوري باعتقال مندوبين لشركة "خيرات الجزيرة" لتحويل الأموال، التي يملكها فؤاد محمد "أبو دلو"، متهمة الشركة بالمضاربة على سعر صرف الليرة ما أدى إلى انهيار قيمتها بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.
مصدر خاص لـ "روزنة" اعتبر بأن النظام يحاول من وراء اعتقال مندوبين الشركة في حماة أو حتى مالكها الذي يقيم في القامشلي (المقر الرئيسي للشركة) تحقيق عدة أهداف، قد يكون من أهمها أن اتهامه بالمضاربة على الليرة، مقدمة للسيطرة على أمواله التي تتجاوز الـ 2 ونصف مليار دولار، فضلاً عن سعي النظام إلى ممارسة ضغوط إضافية على "الإدارة الذاتية" الكردية التي قررت نهاية الشهر منع إخراج الدولار الأميركي من مناطق سيطرتها نحو مناطق سيطرة النظام.
ولفت المصدر إلى أن أبو دلو "أحد أمراء الحرب الذين يعملون لمصلحة النظام ليس موالاة له بقدر ما يكون ذلك من أجل خدمة مصلحته الشخصية، وهم (أمراء الحرب) يعلمون بأن النظام قد يتخلى عنهم في أي لحظة لذلك يعقدون صفقاتهم مع مختلف الأطراف في سوريا حتى تنظيم داعش إلى جانب عملهم لمصلحة النظام".
"أبو دلو" شريك "القاطرجي"؟
مصادر روزنة أشارت في سياق حديثها إلى أن أبو دلو هو الشريك المباشر مع شركة "القاطرجي" في عمليات نقل النفط والغاز من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بالإضافة أيضاً إلى نقل مستمر لكميات كبيرة من الدولار والعملات الأجنبية.
كما يُعتبر أبو دلو شريكاً رئيسياً لشركة "الحافظ" للحوالات المالية التي أغلقها النظام نهاية العام الفائت، بسبب التنسيق مع شركتي "كلش" و"سحلول" للحوالات المالية في تركيا والأردن، حيث قالت وسائل إعلام النظام عن ذلك أنه نشاط غير مشروع.
وأبو دلو أيضاً هو مالك شركة "أصلان أوغلو" التي تنقل النفط من حقل رميلان، إضافة إلى شركة "خيرات الجزيرة" (مركزها المربع الأمني في مدينة القامشلي) لتحويل الأموال من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" إلى مناطق سيطرة المعارضة في إدلب ومحيطها، ومناطق سيطرة النظام السوري.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تنزح من مناطق المعارضة… لجوء مؤقت إلى الليرة التركية؟
وكان الباحث الاقتصادي، فراس شعبو قال في حديث سابق لـ "روزنة" بأن "النظام منذ بداية أزمة رامي مخلوف حاول الإيهام أنه يقوم بحملة مكافحة فساد واستعادة الاموال السورية المنهوبة و إقناع الشارع بضرورة هذه الإجراءات، لقد شاهدنا الليرة السورية تحسنت نوعا ما -آنذاك- ولكنها عاودت الهبوط… حاول النظام من خلال وضع يده على أموال مخلوف والتمويه بأن جميع المستثمرين وجميع رؤوس الأموال و أمراء الحرب ليسو بعيدين عن هكذا إجراء، متوقعاً أن ذلك سينعكس إيجابا على سعر الليرة… الكارثة أنه حتى ولو استطاع النظام السيطرة على أموال مخلوف وغيره فإنها لن تدخل إلى خزينة الدولة بل ستدخل إلى جيوب المتنفذين في النظام".
و أشار إلى أن "ما يعانيه الاقتصاد السوري اليوم هو نتيجة عدم وجود رؤى اقتصادية سابقة، و كذلك نتيجة سيطرة مافيا السلطة على الاقتصاد… العقوبات هي مسرع لحالة الهبوط وليست هي السبب في هذا الهبوط".
هذا و ارتفعت خسائر الاقتصاد السوري خلال عامين بنحو 150 مليار دولار، إذ قدّر "المركز السوري لبحوث السياسات" إجمالي الخسائر خلال تسع سنوات من الحرب، بنحو 530 مليار دولار، منها أكثر من 65 ملياراً جراء تضرر 40 في المائة من البنية التحتية.
ورفع التقرير الذي أصدره المركز السوري، من نسبة الفقر في البلاد التي حددتها مؤسسة "World by map" خلال دراستها السنوية حول الفقر في دول العالم، من 82 بالمئة إلى 86 بالمئة، مقدّراً عدد النازحين واللاجئين بنحو 13 مليوناً من أصل عدد السكان البالغ 22 مليوناً.
الكلمات المفتاحية