"الكهربا ملك الشعب".. ما مستقبل الاحتجاجات شمالي حلب؟

احتجاجات شعبية متصاعدة في مدن وبلدات عدة تقع تحت إدارة الحكومة السورية المؤقتة في شمالي حلب، رفضاً للزيادة في تعرفة الكهرباء المنزلية والتجارية. فما مستقبل هذه الاحتجاجات وتأثيرها على المجالس المحلية؟

في استطلاع مصور لـ"صدى الشارع"، أجمع مواطنون في مدينة أعزاز (شهدت اعتصامات متكررة) أن الاحتجاجات ستستمر وتتوسع ما لم تستجب شركة الكهرباء التركية AK ENERGY لمطالب المحتجين، كما حمل البعض المجلس المحلي في المدينة جزءاً كبيراً من المسؤولية، كونه المسؤول عن الشؤون الإدارية.

وشدد المشاركون أن قرار زيادة تعرفة الكهرباء "الكبير جداً" في الفترة الماضية، زاد الأعباء على المدنيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة وغلاء بالأسعار، حيث اعتبر أحدهم أن تبرير رفع سعر الكهرباء بأنها قادمة من تركيا "لايجوز، هل يقارن دخل المواطن التركي المقدر ب4000 ليرة بدخل الشخص هنا وهو 600 فقط!".

وذكر أحد المشاركين بالاستطلاع: "حل الأمر بيد السلطة التركية، هي الوحيدة القادرة على تغيير أي شيء هنا. المجلس المحلي بيد تركيا. وهي من تعين الأشخاص وتعزلهم إن أردات".

وبعد عرض الحلقة أصدر المجلس المحلي في أعزاز بيانا حول اتفاق مع شركة AK ENERGY المغذية لمدينة اعزاز وريفها على تحديد سعر الكيلو الواط المنزلي شهرياً بالليرة التركية /115/ لأول مئة كيلو واط، وبعد المئة الأولى بسعر /2،3/  للكيلو واط الواحد.

اقرأ أيضا: قرارات جديدة تخص أسعار الغاز والكهرباء في الشمال السوري

 كذلك توقع مشاركون في مدينة عفرين وصول الاحتجاجات إلى منطقتهم إن لم تخفض تعرفة الكهرباء، كما عبر بعضهم عن عجزه سداد فواتير الكهرباء وشراء الغاز في ظل تردي الظروف المعيشية.

وارتفعت أسعار الكهرباء في عموم مناطق ريف حلب وفق التسعيرة الجديدة بداية 2022، إلى 1.47 ليرة تركية للكيلو الواط الواحد، وفي حال تجاوزت نسبة الاستهلاك أكثر من 150، يصبح سعر الكيلو 2.50 ليرة.

وفي إجابة على سؤال الحلقة عبر فايسبوك قال 48% من المصوتين أن الاحتجاجات الحالية ستطيح بالمجالس المحلية في شمالي حلب. لمتابعة الآراء كاملة ندعوكم لمشاهدة الحلقة عبر الرابط التالي: