أقرت الحكومة اللبنانية أمس الخميس، خطة لإيقاف استقبال اللاجئين السوريين باستثناء "الحالات الإنسانية"، مشيرة إلى أنها ستطلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إيقاف تسجيل اللاجئين إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، حسبما أوردت وكالة "الأناضول".

وتنص الخطة كذلك على تشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم أو بلدان أخرى، وتشديد تطبيق القانون عليهم، ونزع صفة اللاجئ عن كل سوري يدخل إلى سوريا أو يخل بالقوانين اللبنانية.

وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي، إن عدد اللاجئين السوريين يشكل أكثر من ربع عدد سكان البلاد.

وأضاف جريج أن "أكثر من مليون لاجئ سوري مسجلين رسمياً على الأراضي اللبنانية، ما يشكل أكثر من ربع سكان البلاد، وستحاول الحكومة اللبنانية بكافة الطرق العمل على إعادة السوريين إلى بلادهم أو انتقالهم إلى دول أخرى".

وكان رشيد درباس وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تعد تستقبل رسمياً أي نازح سوري باستثناء الحالات الإنسانية، مشدداً على أن لبنان غير قادر على استيعاب مزيد من اللاجئين السوريين، وأنه طلب أموالاً لتوفير الرعاية لهم.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون ومائتي ألف لاجئ سوري، مما يضع ضغوطاً كبيرة على البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، ويوجد به أكبر تركيز للاجئين في العالم بمعدل لاجئ بين كل أربعة من السكان.