قال أحمد طعمة رئيس الحكومة السورية المؤقتة في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، في مدينة غازي عينتاب، إن وزير الصحة ومعاونيه، وضعوا استقالاتهم تحت تصرفه، وتم ايقاف كامل فريق العمل الحكومي، ومدير مركز التلقيح، ومدير صحة إدلب الحرة، لحين انتهاء التحقيقات بحادثة وفاة أطفال في محافظة إدلب، بعد تلقيحهم ضد مرض الحصبة، يوم الاثنين الماضي. وأوضح رئيس الحكومة المؤقتة، أنه تم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، يرأسها القاضي خالد الحلو، وفيها ثلاثة أعضاء آخرين على أن تقدم تقريرها في أقرب وقت، مطالباً منظمة الصحة العالمية بالقيام التحقيقات اللازمة. أضاف طعمة أن التحقيقات الأولية التي أجريت هذين اليومين، كشفت أن المادة التي يتم إذابة اللقاح فيها، تم تبديلها بمادة "الأتراكوريوم" التي تسبب تسمماً، ورجح أن يكون ذلك ناتجاً عن خطأ بشري أو جنائي. وأشار إلى أن "مواد حملة التلقيح، تأتي من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي بمعايير عالية، وتم إيصالها إلى فريق مكافحة الحصبة، وهي الجهة السورية المنفذة التي باشرت ببداية موفقة منذ شهر". وقال إن المرحلة الثانية في الحملة، بدأت منذ يومين في محافظتي إدلب ودير الزور، بتلقيح أكثر من 21000 طفل بنجاح تام، دون أية مشاكل تذكر. وذكر طعمة أن حكومته تفتقر إلى الاعتراف القانوني من الأمم المتحدة، ولهذا لا تستطيع تولي المسؤوليات المتعلقة، ببرامج التلقيح العالمية. وكانت لجنة التحقيق والمتابعة في "مديرية صحة إدلب الحرة"، قد أصدرت بياناً حول الحادثة. لافتة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى الاشتباه بفعل جنائي في مركز جرجناز، فبادرت الحملة المشرفة على مكافحة الحصبة في إدلب إلى تقديم دعوى قضائية للجهات الأمنية المعنية. وأوضحت اللجنة، أن الأعراض تمحورت حول حصول شلل رخو مفاجئ عند الأطفال، ظهر بعد 3 - 5 دقائق من إعطاء اللقاح، وصفت الحالات عند الرضع والأطفال صغيري البنية بالشديدة، وعند الكبار بالخفيفة وتحسنت أغلب الحالات تلقائياً. وبلغ عدد الاصابات بين 50 - 75 إصابة، أدت إلى حدوث وفيات بين الأطفال قُدرت ب15 حالة منها 14 حالة وفاة موثقة بالاسم والتفاصيل الكاملة حتى الآن، وانحصرت الإصابات والوفيات في فرق (جرجناز – سنجار – شيخ بركة – أم مويلات) والتي تتبع كلها لمركز جرجناز وتتلقى اللقاح منه.