معارضون يطالبون برقابة مالية دولية على الائتلاف

روزنة_ استانبول|| طالب معارضون سوريون بإنشاء هيئة رقابة مالية دولية، لتدقيق أعمال الائتلاف الوطني المعارض، والمؤسسات التابعة له، ودعوا إلى تشكيل "قضاء اقتصادي ثوري". وتهدف هذه الخطوة بحسب المعارضين، إلى وضع حد لما وصفوه بـ "حالة الفساد المستشري وكشف المتلاعبين بأموال الشعب السوري تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء". ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن فهد المصري، رئيس مركز الاستراتيجية والأمنية والعسكرية حول سوريا قوله: "لابد من هذه الخطوة أمام ضخامة حجم الأموال المقدمة من دول وهيئات لدعم وإغاثة الشعب السوري وتوالي الشكاوى والتقارير عن حالات فساد خطيرة". وأشار إلى أن "المداخيل المالية لوحدة تنسيق الدعم، تجاوزت مليار و100 مليون دولار، وما قدّمته الوحدة والحكومة المؤقتة وبقية هيئات الائتلاف لا تتناسب بالمطلق مع هذه المداخيل الهائلة، وسنعمل على تشكيل هيئة رقابة مالية تستعين بمؤسسات مالية دولية مستقلة، لكشف تفاصيل حركة أموال الشعب التي استلمها الائتلاف ومؤسساته". من جهته، قال محمود سليمان الحاج حمد، المفتش الأول في الجهاز المركزي للرقابة المالية في رئاسة الوزراء ومفتش وزارة الدفاع المنشق عن النظام، "منذ أن بدأ المجلس الوطني بالحصول على الإعانات والتمويل أياً كان شكله، كان لابد من وجود جهاز رقابي يقوم بإعداد القوانين والأنظمة، لضبط هذه الأموال وعدالة وصحة توزيعها، وتقدّمنا بمشروع لكن قادة المجلس الوطني اعترضوا على مشروع الرقابة هذا ورفضوه "، حسب قوله. وكانت قوى معارضة ومجالس محلية وتنسيقيات، قد اتّهمت وحدة تنسيق الدعم والإغاثة التابعة للائتلاف بـ"الفساد"، وهي الموكلة بمهمة استلام المعونات وتقديم المساعدات للسوريين.