الحجز على أموال دبلوماسيين وتجار سوريين بتهمة التهريب

روزنة_ دمشق|| قررت وزارة المالية في حكومة النظام ، الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لدبلوماسيين اثنين أحدهما يحمل جواز سفر دبلوماسياً ويعمل في وزارة الخارجية، والآخر مصروف من الخارجية. وتضمنت القرارات أيضاً، الحجز على أموال ثلاثة من تجار السيارات، لأسباب تتعلق بالقيام بأعمال الاستيراد تهريباً. وذكرت صحيفة الوطن الصادرة في دمشق أن "الدبلوماسيين المشمولين بالحجز هم "م.ب. العمادي" و"م.ع. أ. الدهب" أما تجار السيارات الثلاثة فهم "و. الحو" و"ع.أ.طالب" و"م.ر.الطويل"، وذلك لقيامهم بممارسة نشاط الاستيراد تهريباً من أمانة جمرك المنطقة الحرة بعدرا، وألقي الحجز الاحتياطي ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على البضاعة المهربة. وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة ذاتها عن مصادر مطلعة، أن أكثر من 30 قراراً، صدر مؤخراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 280 شخصاً، "قاموا بدعم وتمويل الجماعات المسلحة في المناطق الساخنة التي تشهد أعمالاً إرهابية واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة والمواطنين أيضاً".