أهالي سراقب يتظاهرون بحثاً عن التيار الكهربائي

يقول وثاب أحد منظمي المظاهرة،  إن خط التفريغ الذي يصل إلى سراقب، ليغطي المنشآت الحيوية مثل المشافي والأفران، يتعرض للسرقة من دون رقيب ولا محاسبة.  وتهدف المظاهرة لمسائلة المسؤولين عن حصة مدينة سراقب، كغيرها من مدن الريف. 
ولكن مسؤول الكهرباء في المجلس المحلي، كان له رأيٌ آخر، قائلاً إن انقطاع التيار عن سراقب يعود إلى الشركة العامة للكهرباء وهي المسؤولة عن التوزيع، "أبلغنا أصحاب الأراضي الزراعية، بدفع الفواتير المترتبة عليهم، كي نأخذ حصتنا من الكهرباء، وندفع رواتب الموظفين القائمين على عملهم".  ويرى أيضا أن من أسباب انقطاع التيار، أن سراقب تتغذى عن طريق المحطة 66، التي تقع في مناطق يسيطر عليها النظام. 
ويضيف أن سرقة الكابلات مشكلةٌ أخرى تواجههم، وأنهم يقومون بإبلاغ اللجنة الأمنية لتتولي مهامها وتلاحق الفاعلين، الذين يعيقون وصول التيار الكهربائي للمدنية.

 
وفيما يتعلق بالموظفين في قطاع الكهرباء، يقول عبد الله "نحن لم نتقاض رواتبنا منذ الشهر الرابع، و قسم المالية في إدلب لا يدفعون لنا رواتبنا، ويقولون إن قسم الجباية في سراقب متوقف، وعليكم تفعيله كي ندفع لكم مستحقاتكم ". 
 اتجه الأهالي في سراقب لتعويض الكهرباء عبر وسائل أخرى،  مثل بطاريات السيارات والانفنترات، لكنها لا تفي بالغرض ويقتصر استخدامها على الإنارة فقط، فاتجه بعض السكان للاشتراك بمولدات الكهرباء التي تعمل على مادة المازوت.
رامي مشتركٌ بإحدى المولدات، لكنه ليس راضياً عن أصحابها، لأنهم تجار دمٍ وأزمات بحسب قوله، "قيمة الاشتراك مرتفعةٌ جداً، وصلت إلى  ألف وثمان مئة ليرة سورية للأمبير الواحد"،  فيما يضيف "محمد " "أنا لا أملك اشتراك، ولا أستطيع دفع ثمنه، لذلك أنا مضطر لانتظار التيار النظامي، الذي يأتي لمدة ساعتين كل يومين تقريباً". 
يرجع أصحاب المولدات ارتفاع سعر الاشتراك، لارتفاع مادة المازوت وعدم توفرها، ويقول وليد لروزنة: " الناس تتهمنا باللصوصية، لكننا نزيد سعر الأمبير ونخفضه، بحسب ارتفاع سعر المازوت،  وأيضاً ندفع مبالغ كبيرة لضبط سرقة الكهرباء، ونضع لكل حارة فواصم، من أجل مراقبة الاستهلاك".