تعرض صحافيون وناشطون، اليوم الإثنين، لاعتداء بالضرب من قبل الشرطة المدنية في بلدة الراعي بريف حلب، الواقعة تحت سيطرة "الجيش الوطني السوري".

وقال صحافيون لروزنة إن الاعتداء جاء خلال تغطية صحافيين لوقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في الراعي، دعت إليها نقابة المحامين الأحرار، حيث اعتدت بالضرب على عدد من الناشطين الصحافيين وتحطيم معداتهم، بعد تصويرهم لـ"محاولة فض الاحتجاج بالقوة".

واطلعت روزنة على مقاطع مصورة، هتف خلالها حاضرون في الوقفة: "شبيجة، شبيحة (...) الشعب السوري ما بينذل".

اقرأ أيضاً: قتيل مدني واشتباكات في الباب على خلفية كشف قتلة أبو غنوم

وتداول ناشطون مقطعاً مصوراً للناشط فارس زين العابدين، قالوا إنه بعد خروجه من قسم الشرطة، تظهر على وجهه آثار كدمات وصعوبة في المشي، محمّلاً المسؤولية المباشرة للاعتداء عليه وشتمه، لرئيس "الحكومة السورية المؤقتة" عبد الرحمن مصطفى.

وندد "اتحاد الإعلاميين السوريين" بالاعتداء على الصحافيين والناشطين، مطالباً بفصل عناصر الشرطة المعتدين ومحاسبتهم، كما أكد على متابعة القضية قضائياً ومتوعداً بالتصعيد عبر الشارع إن لم يحصل الصحافيون خلال 24 ساعة على حقوقهم ممن وجه الأوامر بالاعتداء عليهم وإهانتهم، وفق بيان مصور من الراعي.

اقرأ أيضاً: في سوريا.. الصحافة مهنة بطعم الخوف والحاجة

وأدان صحافيون وناشطون محليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادثة الاعتداء، مؤكدين أنها "لا تمثل أحداثاً وتصرفات فردية، بل هي منهج لسلطات الأمر الواقع في الشمال"، على حد وصفهم.

ودعت نقابة المحامين الأحرار منذ أيام للتظاهر أمام القصر العدلي في مدينة الراعي، للمطالبة بـ"استقلال القضاء، وكف يد المنسق والحكومة عن التدخل في شؤون القضاء"، إضافة لمطالبتها بمغادرة الحكومة المؤقتة "فوراً نظراً لانتهاء ولايتها وعدم شرعيتها وفشلها الذريع في إدارة جميع ملفات الثورة، وتخاذلها في الملفات السياسية".

كذلك، جاء في نص دعوة "المحامين الأحرار" أن المظاهرة تأتي للمطالبة بـ"الحد من صلاحيات القضاء العسكري (...)، وتنحية جميع الفاسدين والمفسدين من كافة مرافق الثورة، وإحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء".

وتتكرر حوادث الاعتداء على صحفيين في مناطق شمالي غربي سوريا، التي يسيطر عليها "الجيش الوطني"، أبرزها اغتيال الناشط محمد أبو غنوم، نهاية العام الماضي، على يد عناصر من "فرقة الحمزة"، إثر انتقادات سابقة وجهها أبو غنوم بحق قيادات من الفرقة متهماً إياهم بالفساد.

وعلى اختلاف القوى المسيطرة في سوريا، يبقى التضييق على الحريات الإعلامية هو عامل مشترك، وتحتل سوريا المرتبة 171 ضمن مؤشر حرية الصحافة في منظمة "مراسلون بلا حدود" من أصل من 180 بلداً، لعام 2022.