قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، لوكالتي "رويترز" و"فرانس برس" الدوليتين، إنه لا يستطيع ضمان سلامة صحفييها العاملين في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على ضرورة حماية الصحفيين في النزاعات، في وقت أعلنت وكالات أممية فقدانها الاتصال مع فرقها داخل قطاع غزة.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ الجيش الإسرائيلي كتب رسالة إليها وإلى وكالة "فرانس برس" بعد أن طلبتا ضمانات بألا تستهدف الضربات الإسرائيلية الصحفيين التابعين لهما في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في رسالته إن: "جيش الدفاع يستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة". 

وأضافت الرسالة أن "حماس" تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين".

ويتعرّض قطاع منذ السابع من تشرين الأول الجاري لقصف مكثّف من إسرائيل بعدما أطلقت حركة "حماس" عملية عسكرية ضدها، ما أدى لمقتل أكثر من سبعة آلاف شخص في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي.

وأشار في رسالته إلى أنّ الجيش الإسرائيلي في ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد يصيب مباني محيطة بأضرار، وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضاً فتقتل أشخاصاً داخل غزة.

وتابع الجيش الإسرائيلي: "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".

اقرأ أيضاً: صحافيات وصحافيون عرب يستقيلون من وسائل إعلام غربية بسبب الحرب على غزة

وقال مدير فرانس برس، فيل شيتويند، إن مؤسسته تلقت الرسالة نفسها.

وأضاف شيتويند "نحن في وضع مخاطرة لا تصدق ومن المهم أن يفهم العالم أن هناك فريقاً كبيراً من الصحفيين يعملون في ظروف خطورة قصوى".

وقالت رويترز في بيان رداً على تلقيها الرسالة إن الوضع على الأرض مروع وعدم رغبة إسرائيل في تقديم ضمانات لسلامة الصحفيين يهدد قدرتهم على نقل أخبار الحرب.

وكانت لجنة حماية الصحفيين، قالت إنّ 27 صحفياً على الأقل قتلوا منذ السابع من تشرين الأول الجاري، بينهم 22 صحفياً فلسطينياً ولبنانياً واحداً وأربعة إسرائيليين، حتى أمس الجمعة.

وفي الـ 13 من الشهر الجاري، قتل مصور وكالة "رويترز" عصام عبد الله، جراء صواريخ إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان، إضافة إلى إصابة صحفيين آخرين كانوا في ذات الموقع.

وقُتل عصام عبد الله مصور التلفزيون في رويترز وأصيب ستة صحفيين آخرين في جنوب لبنان في 13 أكتوبر تشرين الأول عندما أصابتهم صواريخ أطلقت من اتجاه إسرائيل، وفقا لما ذكره مصور تلفزيون من رويترز كان موجودا في مكان الحادث.

اقرأ أيضاً: جنوب لبنان: مقتل صحفي وإصابة ستة آخرين بصواريخ إسرائيلية

والخميس الفائت، قتلت الصحفية الفلسطينية، دعاء شرف وطفلتها، في منزلها، جراء قصف إسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

والأربعاء، أعلنت الجزيرة، مقتل عدد من أفراد عائلة مراسلها في غزة وائل الدحدوح، "زوجته وابنته وابنه" بغارة إسرائيلية طالت منزلاً نزحوا إليه.

فقدان الاتصال

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقدت وكالات أممية عدة الاتصال بفرقها في غزة.

وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن انقطاع الاتصالات والإنترنت قد يكون بمثابة "غطاء لفظائع جماعية ويسهم في الإفلات من العقاب على انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها فقدت الاتصال بموظفيها في غزة، وأعربت عن أسفها لأن "انقطاع الاتصالات هذا يعني أنه سيصبح من الصعب أكثر الحصول على معلومات وأدلة ضرورية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والاستماع مباشرة إلى أولئك الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات".
 
القوانين الدولية تؤكد على حماية الصحفيين

هناك العديد من القوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة حماية الصحفيين وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم في حالات الحرب وغيرها.

من القوانين "القانون الدولي الإنساني" وهو مجموعة قواعد تكفل الحماية في زمن الحرب للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية أو كفوا عن المشاركة فيها، كما تفرض قيوداً على أساليب ووسائل القتال.

ووفق "القانوني الدولي الإنساني" في المادة (79 ) من ملحق اتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين في النزاعات العسكرية، نصت على أنّ "الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال  تخالف وضعهم كمدنيين".

ووجدت منظمة "العفو الدولية" أدلة دامغة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهكت القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة، عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية، وذلك  في تقرير نشرته في الـ 20 من الشهر الجاري، وثقت فيه هجمات إسرائيلية عشوائية غير قانونية على القطاع.

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يجب على جميع أطراف النزاع، في جميع الأوقات، التمييز بين المدنيين، والمقاتلين والأهداف العسكرية، وتوجيه هجماتهم فقط على المقاتلين والأهداف العسكرية "فالهجمات المباشرة على المدنيين أو الأعيان المدنية محظورة، وتُعتبر جرائم حرب"، وفق "العفو الدولية".

ويدين القرار  1738 لمجلس الأمن الدولي، "الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة"، ويعتبر "المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعياناً مدنية لا يجوز أن تكون هدفاً لأي هجمات أو أعمال انتقامية".