أعلنت حكومة النظام السوري، عن مشروع الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024، بـ 35500 مليار ليرة سورية أي (3 مليار دولار أميركي)، في تراجع عن ميزانية العام 2023 بنحو 2.5 دولار أميركي، وسط تراجع كبير في ميزانية المشتقات النفطية والدعم الاجتماعي عن العام السابق.

وحسب رئاسة مجلس الوزراء، ركزت الموازنة الجديدة على تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي والمشاريع الإنتاجية لتنمية الاقتصاد.

ويأتي التراجع في الموزانة العامة، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة يعاني منها السوريون، حيث يعيش نحو 90 ببالمئة منهم تحت خط الفقر، في ظل عدم قدرة النظام على توفير الاحتياجات الرئيسية، مع تدهور مستمر قيمة الليرة السورية.

وفي عام 2023 بلغت الموازنة العامة  16550 مليار ليرة سورية، ما يعادل (5.4 مليار دولار أميركي)، حيث كان صرف الدولار يعادل 3015 ليرة، فيما أصبح اليوم يعادل 11500 ليرة سورية مقابل الدولار، بحسب "سعر مصرف سورية المركزي".

وحدد المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوزراء "مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 خلال اجتماع المجلس مع حسين عرنوس، وفق وكالة سانا.

تراجع بين 2023 و2024 

بالمقارنة ما بين الموازنة العامة بين عامي 2023 و2024، خصّصت الحكومة السورية مبلغ 26500 مليار ليرة سورية (2.3 مليار) للإنفاق الجاري العام المقبل، فيما خصّصت مبلغ 13550 مليار ليرة سورية (4.4 مليار دولار) للعام 2023، في زيادة 2.1 مليار عن العام 2024.

الدعم الاجتماعي أقل بضعفين

أما الدعم الاجتماعي، فخصصت الحكومة مبلغاً وقدره 6210 مليار ليرة سورية (540 مليون دولار) للعام 2024، فيما خصصت للعام الجاري 4927 مليار ليرة سورية (1.6 مليار دولار)، أي ضعفي الميزانية الجديدة.

ميزانية المشتقات النفطية.. تدهور كبير!

وحول المشتقات النفطية، خصّصت الحكومة، للعام المقبل، 2000 مليار (173 مليون دولار )، في فرق واضح عن ميزانية 2023، حيث خصصت 3000 مليار ليرة (995 مليون دولار أي نحو مليار).

الإنفاق الاستثماري.. أيضاً متراجع!

وحول الإنفاق الاستثماري، خصصت الحكومة للعام 2024 مبلغاً قدره 9000 مليار (782 مليون دولار)، في تراجع عن العام 2023 الذي خصصت فيه مبلغاً يقارب المليار دولار أميركي أي 3000 مليار ليرة سورية (995 مليون دولار).

ميزانية الجفاف والكوارث.. أقل من مليون دولار!

كذلك خصصت الحكومة لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، 7 مليارات ليرة سورية أي (608 آلاف دولار)، وهو ذات المبلغ الذي خصصته للعام 2023، إلا أن سعر صرف الدولار كان مختلفاً بشكل واضح، ما يعني أن ميزانية العام 2023 بلغت ( 2.3 ) مليون دولار للكوارث الطبيعية.

الزراعة.. لا تغيير

وخصصت الحكومة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي مبلغاً قدره 75 مليار ليرة سورية (6.5 مليون دولار) في ميزانية العام 2024، وهو ذات المبلغ الذي خصصته للعام 2023 أي 50 ملياراً (06.5 مليون دولار).

6 مليون دولار لمتضرري الزلزال

وجاءت الإضافة الجديدة في ميزانية العام المقبل، لدعم المناطق المتضررة من الزلزال، حيث خصصت 75 مليار ليرة سورية (6.5 مليون دولار).

دمشق: 11 مليون دولار لمتضرري الزلزال.. وأموال العرب لم تصل!

الأولوية في عام 2024.. المشاريع الإنتاجية وتنشيط الزراعة والصناعة

تتطلب الظروف الراهنة تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية، وفق مجلس الوزراء.

ويهدف التركيز على المشاريع الإنتاجية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي.

وبيّن رئيس الوزراء "عرنوس"، أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على "تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج".

وكان معاون وزير الزراعة لدى حكومة النظام السوري، فايز مقداد، صرّح مطلع العام الجاي عن تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي.

وقال مقداد إن نسبة إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح للموسم 2022 في سوريا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار، بينما إجمالي المساحة المخططة مليون ونصف هكتار، لافتاً إلى أنّ إنتاج موسم 2022 كان أقل من موسم 2021، وفق موقع "أثر برس".

والعام الفائت ركزت موازنة الدولة على ذات الأمور، من خلال دعم المشاريع الاقتصادية ودعم القطاع الزراعي والصناعي، اللذين يشهدان تدهوراً خلال السنوات الأخيرة في سوريا، وفق تقارير إعلامية.

ومنتصف العام الجاري، قالت المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيمان الطرابلسي، إن "أكثر من 15 مليون شخص في سوريا من أصل 22، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية"، وفق وكالة "الأناضول".

وأشارت الطرابلسي إلى أنّ "الاحتياجات عميقة جداً ومعظم السكان غير قادرين على تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية مثل الصحة أو الحصول على المياه… أكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا يعانون من عجز غذائي".

وكان البنك الدولي، في تقرير سابق له العام الجاري، توقّع أن "يزداد معدّل التضخّم بنسبة عالية، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفّرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلّي على مواد إعادة البناء".