لإيصال المساعدات.. الاتحاد الأوروبي: تمديد الإعفاء المؤقت من عقوبات سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد فترة الإعفاء الإنساني من نظام العقوبات على سوريا، لستة أشهر جديدة، في تعديل على الإجراءات التقييدية على النظام السوري، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى البلد بسرعة.

وبعد التمديد، ينتهي الإعفاء في شباط 2024، وذلك للمرة الثانية بعد الاستثناء الأول الصادر في شباط الفائت عقب الزلزال المدمّر.
 
وذكر الاتحاد الأوروبي، على موقعه الرسمي: "لمواصلة الاستجابة في الوقت المناسب لإلحاح الأزمة الإنسانية في سوريا وللاستمرار في تسهيل إيصال المساعدات بسرعة، قرّر المجلس تمديد فترة هذا الإعفاء الإنساني لستة أشهر أخرى حتى 24 فبراير 2024".

وأدخل مجلس الاتحاد الأوروبي في الـ 23 من شباط استثناء إنسانياً في نظام العقوبات نظراً للوضع في سوريا عقب زلزال 6 شباط.

 هدف الإعفاء!

وفق بيان "الاتحاد الأوروبي"، منذ أيام، يهدف الإعفاء من تجميد الأصول ومن الحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة، "إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا".

اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية: 108 مليون يورو لسوريا بعد الزلزال.. والنظام يستهجن

وضرب الزلزال في السادس من شباط الفائت تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 و 7.6، تلاه أكثر من 11 ألف و400 هزة ارتدادية، وأدى إلى وفاة أكثر من 50 ألف شخص في كلا البلدين.

وكشف "البنك الدولي" التابع للأمم المتحدة، مطلع شهر آذار الفائت، أنّ الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، تسبّب في خسائر مادية لسوريا تقدّر بنحو 5.1 مليار دولار، ما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في البلد.

"اللجنة العليا للإغاثة" التابعة لحكومة النظام السوري، كشفت في تقرير لها في الثاني من آذار، أن عدد العائلات المتضررة بلغ 91 ألفاً و794 أسرة، أي  414 ألف و304 أشخاص متضررين، فيما بلغ عدد من أنقذ من تحت الأنقاض 1553 شخصاً، والمفقودين ستة أشخاص.

عدد الوفيات في مناطق سيطرة النظام السوري، وفق وزارة الصحة، منتصف شباط الفائت، بلغ 1414 فيما الإصابات بلغت 2357 إصابة.

وفي الشمال السوري بلغ عدد ضحايا الزلزال، وفق الدفاع المدني، 2274 شخصاً و12 ألف و400 إصابة، مقدراً عدد العائلات المشردة جراء الزلزال بحوالي 40 ألف عائلة.

أما الأبنية المدمرة بالكامل بلغ عددها نحو 550 بناء، والمتضررة بشكل جزئي بلغ عددها أكثر من 1570 بناء، إلى جانب مئات الأبنية المتصدعة.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا منذ 2011 النظام السوري وداعميه ، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.

ولا تقف العقوبات في وجه تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية إلى سوريا، وفق بيان "الاتحاد الأوروبي".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب في سوريا، وقد حشدوا أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية ومساعدات الاستقرار منذ عام 2011.

في مؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، الذي استضافه ورأسه الاتحاد الأوروبي منتصف حزيران الفائت، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 5.6 مليار يورو لعام 2023 وما بعده، بما في ذلك 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده.

التمويل الذي تم التعهد به سيدعم الأشخاص داخل سوريا والدول المجاورة التي تستضيف لاجئين سوريين. 

تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح بقيمة 3.8 مليار يورو تصل إلى 70٪ من إجمالي المنح. 

بالإضافة إلى ذلك ، أعلنت المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة عن 4 مليارات يورو في شكل قروض (بشروط ميسرة) ، وبذلك يصل إجمالي المنح والقروض إلى 9.6 مليار يورو.