تقارير | 3 06 2023
إيمان حمراوي
"من حقهن يعيشوا، من حقهن يتعالجوا" هو إحدى شعارات جمعية "ستار" للحيوانات في ريف دمشق، التي تضم نحو 1800 حيوان، مهدّد بالتشرّد، على خلفية تلقي الجمعية إنذاراً بالإخلاء بعد أقل من أسبوعين.
منذ فترة حاول المسؤولون عن الجمعية الحصول على تجديد ترخيص للمكان، لكنهم تفاجؤوا بحصولهم بدل الترخيص على إنذار لإخلاء مركز الجمعية، من قبل بلدية الصبورة في ريف دمشق، وبتوجيه من مديرية الزراعة.
البلدية برّرت القرار "بسبب وجود نفايات".
وما فاجأ الجمعية، أنها لم تتلقَ أي إنذار مسبق أو أي طلب من قبل بلدية المنطقة للمراجعة أو لطرح المشكلة والبحث عن حلها.
مشروع ستار نشأ عام 2015 في مزرعة بلدة صحنايا بريف دمشق، بهدف تأمين الحيوانات المصابة بضرر أو طلق ناري والاعتناء بها، ومن ثم تحول إلى جمعية مرخّصة قانونياً.
قدمنا طلب ترخيص والنتيجة: "إنذار إخلاء"
هنادي المحتسب، مؤسسة جمعية "ستار"، قالت عبر لقاء أجري معها مؤخراً، "عندنا بالجمعية ما يقارب الـ 1800 حيوان، وما يقارب 850 إعاقة، ليس لهم معيل، نجلب الحيوان الذي لا يستطيع التعايش في الشارع، الضرير أو المشلول، عوضاً عن قتلهم وإنهاء حياتهم".
تحدّثت هنادي عن تقديمهم للترخيص مع كل الأوراق اللازمة "دفعنا للبلدية وقدمنا الأوراق لمديرية الزراعة، انتظرنا، لوقت ما أجانا طلب الإخلاء"، وتضيف: "كان يجب على البلدية أن تبلغنا مسبقاً، إذا كانت هناك مشكلة ممكن نصلّح".
وتوضح هنادي أن تبرير البلديات في المنطقة، أن المكان عليه شكاوى بسبب الرائحة المنبعثة من النفايات، والتي يعود سببها لعدم ترحيل النفايات من قبل البلديات.
وتشير مؤسسة الجمعية، إلى أنهم حاولوا إيجاد قطاع خاص لترحيل النفايات، لكنهم لم يجدوا.
اقرأ أيضاً: إدلب..متطوعون يقدمون الرعاية للحيوانات الأليفة
أين نذهب بالحيوان الضرير؟!
وطالبت المسؤولة عن الجمعية، الجهات المعنية بإلغاء قرار الإخلاء الذي وصفته بـ"المجحف" وبتجديد الترخيص، وإيجاد حل تتوافق عليه كل الجهات، من أجل منع تشريد الحيوانات وقتلها.
تتحدّث هنادي عن حيوانات الجمعية وعدم قدرتها والفريق عن التخلي عنهم: "الحيوانات ليس لهم سوانا، شُفوا على أيدينا، أين نذهب بالحيوان الضرير أو المقعد، تخيّل إطلاق 1800 حيوان بين الصبورة وقرى الأسد!، ألن يتعرّضوا لحوادث طرقية؟!".
"أنا أطلب الرحمة منهم وهم يريدون قتل الحيوانات" تقول هنادي.
وفي حال لم تتراجع البلدية عن القرار، تؤكد هنادي أنها لا يمكن أن تتخلى عن مشروعها "ما نفعله شيء إنساني يتطلّب التضافر للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف".
وتؤكد هنادي أنهم في كل عام كانوا يطلبون تخصيص عقار مناسب بدل المركز الحالي، لكن لم يستجيب أحد لطلبهم.
أما عمّا تأكله الحيوانات توضح: "تأكل من فائض المخلّفات، فائض المسالخ، هناك أشياء لا يأكلها الإنسان، يمكن للحيوان أن يأكلها".
القانون السوري
العديد من الجمعيات المعنية بحماية الحيوان في سوريا أطلقت سابقاً مناشدات بضرورة إصدار قانون يحمي الحيوانات ويوقف العمليات الإجرامية بحقها.
إذ لا يحوي القانون السوري إلا ببنود تحمي الحيوانات الخاصة بالثروة الحيوانية كالأبقار والأغنام والماعز، أما الأليفة لا مكان لها في القانون.
قانون العقوبات السوري يجرّم في المادة ( 728 ) منه من يقتل حيوان الجر أو الحمل أو الركوب أو المواشي، بغرامات مالية وأحكام سجن تتراوح مدتها من 15 يوماً إلى سنتين، شريطة ألا يكون مالكها.
وبذلك لا يشمل القانون الحيوانات التي يمتلكها الإنسان كالحيوانات الأليفة.
وقتلت محافظة دمشق 800 كلب شارد عام 2017، إذ قال مدير الصحة في ريف دمشق، ياسين نعنوس عام 2018، إن البلديات تقوم بمطاردة الكلاب الشاردة وقتلها وتسميمها برؤوس الدجاج، من خلال وضع سم "اللانيت" مكان وجود القمامة ليلاً، وقت تواجد الكلاب.
