السعودية: لا ينبغي مكافأة الأسد على أخطر انتهاكات حقوق الإنسان

بعد إعادة السعودية علاقاتها مع النظام السوري، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان إنه لا ينبغي "مكافأة الأسد على أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان"، وفق موقع "دويتشه فيله".

تصريح وزير الخارجية السعودي جاء خلال لقاء مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الإثنين، في مدينة جدة السعودية، والتي حذّرت من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد.

وأضافت بيربوك، في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها أنّ "كل خطوة نحو الأسد، يجب أن تستند على تنازلات ملموسة".

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زار مدينة جدة، في الـ 12 من نيسان الفائت، في زيارة عمل بدعوة من وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، في أول زيارة بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عشر سنوات.

ومن المقرر انعقاد قمة جامعة الدول العربية يوم الجمعة المقبل في الـ 19 من أيار، في السعودية.

وذكر حساب السفارة الألمانية لدى الرياض على تويتر، أنّ "زيارة بيربوك مليئة بالاجتماعات المهمة، وستلتقي بالعديد من المسؤولين لبحث القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات السعودية -الألمانية".
 
كذلك ذكرت وزارة الخارجية السعودية، على تويتر، لقاء بن فرحان مع بيربوك في جدة أمس الاثنين، دون الإشارة إلى تصريح وزير الخارجية السعودي حول انتهاكات بشار الأسد.
 
ولم تأتِ"وكالة الأنباء السعودية" على ذكر أي تفاصيل حول ضرورة عدم مكافأة بشار الأسد على انتهاكاته، واكتفت بذكر أن وزير الخارجية السعودي ونظيرته الألمانية بحثا "سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين".

ومن المتوقع أن يحضر القمة رئيس النظام السوري بشار الأسد، حيث تسلم الأخير قبل أسبوع من سفير السعودية في الأردن نايف السديري، دعوة رسمية من الرياض، وفق موقع "فرانس برس".

اقرأ أيضاً: بين رفض وترحيب.. الردود على عودة سوريا إلى الجامعة العربية

وبحسب "دويتشه فيليه" إن من بين القضايا الخارجية المطروحة على جدول الأعمال، تطبيع العلاقات ما بين السعودية وإيران وعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد تعليق مقعدها لمدة عقد من الزمان.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أكد أنّ بلاده لن تطبع العلاقات مع بشار الأسد، ودعا الدول العربية إلى جعل قرار عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية مرهوناً بتقديمه تنازلات جوهرية، وفق "دويتشه فيله".

وفي الأسبوع الأول من أيار الجاري، تبنى وزراء الخارجية العرب، قراراً ينص على الموافقة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بعد تجميد عضويتها في تشرين الثاني 2011، وذلك ضمن المبادرة الأردنية التي تقوم على مبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتباينت ردود الأفعال الدولية على قرار وزراء الخارجية العرب، في الموافقة على عودة سوريا إلى مقعدها، في الوقت الذي لم تصدر الأخيرة أية توضيحات حول الخطوات التي يجب على النظام اتخاذها مقابل عودته إلى الجامعة العربية، حيث أدانت  الولايات المتحدة الأميركية القرار.

 الخطة الأردنية التي تقوم على مبدأ "خطوة مقابل خطوة"، تتضمن، وفق صحيفة "المجلة" السعودية، إطلاق العملية السياسية في سوريا بما يتوافق مع القرار 2254، بالإفراج عن جميع المعتقلين، وعودة اللاجئين بشكل آمن، وقبول النظام بالمشاركة السياسية للمعارضة، وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تنتهي بخروج جميع القوات الأجنبية من سوريا. ويأتي ذلك في ظل غياب أية إجراءات إلزامية تفرض على النظام السوري تحقيق تلك المطالب العربية.