سوريا: الفرق بين تجميد ومصادرة أموال المتهمين بالإرهاب

أُحدثت محكمة الإرهاب بالمرسوم 22 لعام 2012 ،على أنقاض محكمة أمن الدولة العليا، التي ألغيت بمرسوم في نيسان / 2011 بعد انطلاق الثورة السورية في آذار من العام نفسه.

ويُعرف قانون الإرهاب وفق ما ورد في القانون رقم 19 لعام 2012 بأنه "كل فعل يهدف لإيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية للدولة باستخدام الأسلحة والذخائر".

إقرأ أيضاً: استرداد العقارات وحماية الملكيات المستولى عليها في سوريا

وصنف القانون "أي فعل نجم عنه حالة ذعر بين الناس أو أخل بالأمن العام أو أضر بالبنى التحتية للبلد، أو ارتُكب بأسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو مواد سامة" على أنه "جريمة إرهاب".

وكل مشترك بـ "جريمة الإرهاب" أو مروج لها بالإضافة لعمليات تمويل الإرهاب تنطبق علبه العقوبات المقررة على الفاعل الأساسي، بحسب القانون.

ولا تصادر الأملاك إلا بعد صدور حكم الإدانة، أما تجميد الأموال ومنع التصرف بها فينفذ أثناء عمليات التحقيق والمحاكمة، بحسب المادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص:

"للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية، أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين". 

ثم ينقلب الوضع، إذا صدر حكم بالإدانة، إلى مصادرة تلك الأموال ونقلها إلى ملكية الدولة، ومصادرة الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة، وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها، وفق المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب.

الفرق بين المصادرة وتجميد الأموال:

المصادرة هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة، وانتقال ملكيتها إلى الدولة، وذلك بموجب حكم قضائي. 

أما تجميد الأموال هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. 

محكمة الإرهاب هي استثنائية ومخالفة للدستور السوري، وتعارض المواثيق الدولية المرتبطة بالحريات، بسبب عدم الالتزام بأصول المحاكمات من خلال الاعتراف بالإكراه المادي أو المعنوي والأخذ بها، وفق حقوقيين سوريين.

المزيد حول قانونية محكمة الإرهاب في هذه الحلقة من برنامج "طابو أخضر"، مع نيلوفر والمحامي غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين  في تركيا.