تقارير | 8 03 2023
واعتمدت الدراسة التي أنجزتها المحامية نورا غازي على اختيار مجموعة من النساء اللاجئات في لبنان، واللواتي هن مستفيدات من مشاريع سابقة لمنظمة "نوفوتوزون" تتعلق بالدعم القانوني والمناصرة لعائلات المعتقلين والمختفين قسراً، كما أنهن عضوات رابطة نداء العائلات، وهي رابطة من مئة سيدة سورية لاجئة في لبنان، معتقلات سابقات وقريبات لمعتقلين ومختفين قسراً في سوريا.
ومنظمة نوفوتوزون هي منظمة غير ربحية تعمل في لبنان على التوعية القانونية و تستهدف النساء المتواجدات في المخيمات السورية في لبنان.
وتضمنت توصيات متعلقة بحقوق الملكية والسكن للمختفين قسراً وعائلاتهم:
استمرار إثارة ملف الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بسوريا في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية بوجه عام، وإيلاء اهتمام خاص بحقوق الملكية والسكن الخاصة بالمختفين قسراً والمعتقلين وعائلاتهم.
ربط هذه الحقوق بملف الاختفاء القسري في سوريا، سواء من قبل اللجنة الدستورية أو الوفود المفاوضة.
القيام بحملات ضغط وحشد ومناصرة من أجل الضغط على السلطات السورية، والدول والقوى الداعمة لها، من أجل وقف التنفيذ الفوري لكافة القوانين والمراسيم والقرارات والتعاميم التي تشرع الاستيلاء، والحجز ومصادرة أملاك المعتقلين والمختفين قسراً، وفي كثير من الأحيان عائلاتهم لا سيما الزوجة والأولاد.
التنسيق والضغط مع حكومات دول اللجوء التي تمنع سياساتها التعامل مع السفارات السورية فيما يتعلق بمواضيع التوكيلات والأوراق الثبوتية.
التنسيق مع المؤسسة الجديدة الخاصة بالمفقودين في سوريا وهي قيد الإنشاء، والتي اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برقم المؤرخ ب 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، من أجل إلحاق جهاز خاص أو قسم خاص يتعلق بحقوق الملكية والسكن للمعتقلين والمختفين قسراً وعائلاتهم، أو الضغط والتنسيق من أجل إنشاء جهاز خاص بحقوق الملكية والسكن.
إدخال برامج خاصة بحقوق الملكية والسكن في خطط عمل منظمات المجتمع المدني وروابط العائلات/الضحايا/الناجين.
لفت نظر الممولين وإقناعهم بضرورة تخصيص دعم مالي لبرامج خاصة بمعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الملكية والسكن للمختفين قسراً وعائلاتهم.
إعادة النظر في سياسات التمويل في الداخل السوري، من ناحية تعاقد منظمات المجتمع المدني السورية التي تعمل خارج سوريا مع محامين أكفاء وموثوقين وأصحاب مصداقية من أجل تقديم الدعم القانوني اللازم في الداخل.
الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من أجل تغيير وتعديل القوانين السورية التمييزية تجاه النساء، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية.
التعامل بحذر وحساسية من قبل منظمات المجتمع المدني السوري، عند تناول موضوع ربط شهادات الوفاة للمعتقلين والمختفين قسراً بموضوع استخراج وثيقة حصر الإرث كوسيلة لاستعادة الممتلكات أو التصرف بها، إذ قد يكون ذريعة للنظام للتوقف عن إصدار شهادات الوفاة.
تمكين منظمات المجتمع المدني السورية وبناء قدراتها في هذا المجال، ولا سيما المنظمات العاملة على الأرض في دول الجوار التي تحتوي النسبة الأكبر من اللاجئين السوريين في العالم.
التعامل بحرص وعناية مع وثائق ومستندات وأدلة الملكية من قبل عائلات المعتقلين والمختفين قسراً.
وختاما وكخطوة يمكن البدء بها بشكل فوري، واعتبرت أن الضرورة الملحة جداً الآن هو في رفع وعي عائلات المعتقلين والمختفين قسراً حول حقوق الملكية والسكن، وحقوق المعتقلين، وحقوق النساء، وذلك على أوسع نطاق وخاصة في دول الجوار، والتركيز على استهداف الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً لضمان وصول المعرفة الحقوقية والقانونية اللازمة لأكبر عدد ممكن من العائلات.
و التوصية بتطبيق نظام الإحالات بين المنظمات والروابط العاملة في مجال الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، لتسهيل تقديم الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية والسكن لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، وتأمين الحصول على أكبر عدد ممكن من الخدمات.
رابط الدراسة باللغة العربية من هنا
رابط الدراسة باللغة الأجنبية من هنا
