ما الفرق بين حالة الغياب والاختفاء في القانون السوري؟

يعرف المفقود في قانون الأحوال الشخصية، هو كل شخص لا تُعرف حياته أو مماته، أو تكون حياته محققة لكنه لا يُعرف له مكان.

أما الغائب في القانون السوري، فهو الشخص الذي لا يزال على قيد الحياة، ولكن ليس له محل إقامة ولا موطن معلوم، أو الشخص الذي يكون له محل إقامة أو موطن معلوم في خارج البلاد، إنما استحال عليه أن يتولى شؤونه بنفسه، ومنعته الظروف عن التواجد أو الدفاع عن ممتلكاته.

اقرأ أيضاً: القانون رقم 42 لعام 2018 لتعديل القانون رقم 10 والمرسوم 66 للعقارات

لم يرد ذكر مفهوم الاختفاء القسري في القانون السوري، حيث أن سوريا لم توقع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

في حين تعرف حالة الاختفاء القسري في الاتفاقية الدولية، بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف على أيدي موظفي الدولة، أو من قبل مجموعات ليسوا من أجهزة الدولة يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة.

الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسري (ICPPED)، هي وثيقة دولية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة، هدفها منع الاختفاء القسري المحدد في القانون الدولي إضافة إلى الجرائم ضد الإنسانية.

 اعتمدت الصيغة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر من عام 2006، وفتح باب التوقيع عليها في 6 شباط/فبراير من عام 2007، كما دخلت حيز النفاذ في 23 ديسمبر من عام 2010، ومن ثم وقعت 98 دولة وصدقت 61 منها على الاتفاقية في آب/أغسطس من عام 2019.

حصلت الاتفاقية على 57 توقيعاً بعد أن فتحت للتوقيع في مدينة باريس،ولم تبادر العديد من الدول الأوروبية في التوقيع على الاتفاقية بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا،إلا أنهم وقّعوا عليها وصدّقوها لاحقاً باستثناء المملكة المتحدة.
 
 أما عن الدول التي وقعت منذ البداية فهي تشمل ألبانيا والجزائر والأرجنتين والنمسا وأذربيجان والبرازيل وبوركينا فاسو وبوروندي والكونغو،كرواتيا وفرنسا وغانا وغواتيمالا وهايتي واليابان وليتوانيا، المالديف ومولدافيا والمغرب وأوغندا والسنغال وصربيا.
 
إضافة إلى سيراليون ومقدونيا وتشاد وتونس وفانواتو وبلجيكا وبوليفيا والبوسنة والهرسك والكاميرون، الرأس الأخضر وتشيلي وجزر القمر وكوستاريكا وكوبا وقبرص وفنلندا وغرينادا وهندوراس والهند،كينيا ولبنان ولوكسمبورغ ومدغشقر ومالي ومالطا والمكسيك وموناكو ومنغوليا والجبل الأسود والنيجر وباراغواي والبرتغال وساموا والسويد وأوروجواي.
 
أصبح عدد الدول المصدقة على الاتفاقية 59 دولة مصدقة ومنضمة، بدءاً من شهر سبتمبر من عام 2018.

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،تعتبر أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراماً عالمياً وفعلياً، وتستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تشير الاتفاقية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وتشير أيضاً إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، وتدرك شدة خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

وقد عقدت العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب،ووضعت أيضاً في الاعتبار حق كل شخص في عدم التعرض لاختفاء قسري، وحق الضحايا في العدالة والتعويض.

وتؤكد حق كل ضحية في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

ماذا تعني الملكية العقارية وما هو السجل العقاري؟

القانون السوري واضح تجاه الملكية العقارية الملكية، وعُّرفت بشكل واضح في القانون المدني السوري كما عُرّف السجل العقاري.

فالقوانين السورية فيما يخص الملكية، جاءت بفترة تأسيس الدولة السورية في مرحلة الانتداب الفرنسي وتحديداً عام 1926، حيث صدرت عدة تشريعات تخص الملكية.

والعقار حسب المادة 84 من القانون المدني السوري،هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف،وهذا يعني بأنه يشمل الأراضي والمباني والمنازل، وهذه تسمى العقارات بطبيعتها، أي ليست بحاجة إلى أي تصرّف مادي أو قانوني ليقال عنها عقار.

أما الملكية فهو حق طبيعي وأساسي من حقوق الإنسان، وقد تكون الملكية عامة للدولة وإداراتها ومؤسساتها، أو خاصة لشخص أو عدة أشخاص أو لمؤسسات غير حكومية، والملكية تردّ على العقار كما تردّ على المنقول.

ولمالك الشيء وحده في حدود القانون، حقّ استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ويكون له الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته، ولا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلاّ في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها، ومقابل تعويض عادل.

كما عرّف السجل العقاري، بمجموعة الوثائق التي تبيّن أوصاف كل عقار وتعين حالته الشرعية، وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه، وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به، ويتم مسك السجل العقاري لكل منطقة عقارية، والمنطقة العقارية تتألف من كل قرية أو مدينة ضمن حدودها.

لكن مسألة الملكية العقارية أصبحت مشكلة متعددة الجوانب والمستويات بعد عام 2011، وكل ملكية عقارية مسجلة في السجل العقاري هي مصانة ومحمية.

تصنف نصف المساكن في مراكز المدن الكبرى، كحلب وحمص ودمشق، على أنها مناطق سكن عشوائي.

والسكن العشوائي يعني بأن هذه الملكية على الشيوع وهي ملكية أسهم، بينما يعد السجل العقاري أرض زراعية وهي في الواقع عبارة بناء مؤلف من عدة تسكنه العديد من العائلات.

 شاهد الحلقة كاملةً: