القصة الكاملة لترحيل السوري صلاح الدين دباغ من تركيا 

رحّلت السلطات التركية، أمس الإثنين، المحامي السوري صلاح الدين دباغ إلى سوريا عبر معبر قرقميش الحدودي التركي المقابل لمعبر جرابلس في ريف حلب الشرقي، بعد اتّهامات وجهت له بـ"مس هيبة الدولة والإساءة لموظفيها" من قبل شخصيات سياسية معارضة، وهو ما نفاه دباغ.

وأعلنت ولاية غازي عنتاب على تويتر، ترحيل المحامي "sa" من معبر قرقميش، وقالت في بيانها أن صلاح رحل إلى سوريا :"بعدما تبيّن أنه نشر منشورات استفزازية على حسابه عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
 
المحامي التركي Cumali Şimşek، الموكّل بمتابعة القضية، ذكر أن صلاح الدين راجع مديرية الهجرة صباح أمس الإثنين، بعد توقيف والدته نيابة عنه من منزلها واحتجازها في مركز الترحيل الخاص بالأجانب "أوزلي"، وأوضح أنّ "قرار توقيفه وترحيله كان قائماً على ادعاءات وشكوى ضده من قبل بعض شخصيات تيارات المعارضة، وفق الناشط الحقوقي طه غازي.

وتحدّث دباغ عن حادثة ترحيله، اليوم الثلاثاء، موضحاً أنه أرسل أحد أصدقائه المحامين إلى عدلية غازي عنتاب لمعرفة وضعه القانوني، ولم يظهر أي شيء ضده.

أحد المحامين المتابعين للقضية نصح دباغ "أنه لا مفر لتسليم نفسه لشعبة الأجانب مقابل خروج والدته من مركز الترحيل، حيث خيّر بين ترحيل والدته أو تسليم نفسه.

وتابع: بعد تسليم نفسه تم التغاضي عن كافة الإجراءات الإدارية المتخذة عادة بما يتعلّق بالعودة الطوعية، واقتيد مباشرة إلى معبر قرميش، حتى دون موافقته على العودة، في الوقت الذي خرجت فيه والدته، غادة حمدون، من مركز الترحيل.

ماذا حدث؟

صحيفة "جمهورييت" قالت في تقريرها، أمس الإثنين،  إنّ السلطات رحّلت دباغ بعد إساءته لموظفي دائرة الهجرة ووصفهم بـ"الكلاب المسعورة" وتهكمه على زعيم "حزب الشعب الجمهوري CHP" كمال كليجدار أوغلو، وقوله له: سنرسلك إلى سوريا.

ومنذ أشهر مثّل المحاميان صلاح الدين دباغ ومصطفى بايرلي، جهة الدفاع نيابة عن سيدة سورية تدعى (ب . م) تعرّضت لتهديدات بالقتل والحرق والترحيل من قبل زوجها التركي، Bekir Öztekin، رئيس حزب المستقبل "Gelecek" في ولاية غازي عنتاب، وفق طه غازي.

ويعتبر حزب "المستقبل" من الأحزاب المعارضة لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم، شكله رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وأطلقه رسمياً في أيلول عام 2019.

وبحسب صحيفة "Diriliş Postası" إنّ السيدة تقدمت بشكوى ضد زوجها بسبب رفضه تسجيل طفلتهما، رغم أن زواج الطرفين كان زواجاً شرعياً، دون تقييدها في السجلات الرسمية.

طه غازي أشار إلى أنّ الجهات التي تقدمت بشكوى ضد المحاميين دباغ وبايرلي أوردت في إفادتها بعضاً من منشوراتهما وآرائهما خلال الأشهر الماضية، تتضمّن نقداً لقرارات مديريات الهجرة، إضافة إلى كونهما مثّلا جهة الدفاع عن السيدة السورية.

ونشرت جريدة "Yeniçağ" في الـ 12 من الشهر الجاري تقريراً اتّهمت فيه كل من  المحامي صلاح الدين دباغ والمحامي السوري التركي مصطفى بايرلي، بتحقير الشعب التركي والإساءة له.
 
وكان صلاح الدين قال في منشور له على فيسبوك بعد احتجاز والدته، السبت الفائت، إنه تفاجأ بانتشار صور وافتراءات عليه في وسائل الإعلام التركية، بأنه "مس هيبة الدولة التركية" عبر منشورات على فيسبوك، وخلال ساعات أصبح ملاحقاً، لتأتي الشرطة وتحتجز والدته من البيت من أجل إجباره على تسليم نفسه، على حد قوله.

وأكد رئيس فرع "حزب الشعب الجمهوري CHP "في ولاية غازي عنتاب،  Mehmet Neşet uçar، عبر تويتر أنه قدم شكوى لدى النائب العام في الولاية ضد المحامي مصطفى بايرلي، وادعى أنه احتقر في أحاديثه و منشوراته زعيم حزب CHP و موظفي دائرة الهجرة في الولاية.
 
رئيس بلدية بولو "تانجو أوزجان"، المعروف بمعارضته للوجود السوري في تركيا، هاجم الدباغ وبايرلي عبر تويتر قائلاً: إنّ "هؤلاء الذين باعوا أوطانهم ، هم بلا شرف، هؤلاء إن منحتهم الجنسية التركية سيحتقرون يوماً ما موظفي الدولة وسيهددون زعيم حزب الشعب الجمهوري CHP " . 
 
ووفق قانون الأجانب والحماية الدولية في تركيا رقم "6458" من المفترض أن يتم تنفيذ قرار الترحيل بعد نفاذ مدة 7 أيام، يحق خلالها للاجئ تلك الفترة توكيل محامٍ يتقدم بالطعن ضد قرار الترحيل، ولا يتم تطبيق القرار إلا بعد صدور قرار المحكمة.