تركيا.. توقيف سيدة سورية في سجن الترحيل ومطالبات بالإفراج عنها

أوقفت السلطات التركية الصيدلانية السورية غادة حمدون بعد مداهمة منزل نجلها القانوني صلاح الدين الدباغ، ونقلتها إلى سجن لترحيل اللاجئين، ونفى الدباغ اتهامه بـ"التحريض ضد تركيا"، في وقت تضامن سوريون معه مطالبين بالإفراج عن والدته.
 

وداهمت الشرطة التركية، منزل صلاح الدين أمس السبت، بهدف اعتقاله بتهمة "المس بهيبة الدولة التركية"، وحين لم تجده في المنزل اعتقلت والدته غادة حمدون، بحسب الدباغ.

وقال الدباغ في تسجيل مصور اليوم الأحد، نشره عبر صفحته في فيسبوك، إن والدته هي الآن رهن التوقيف الإداري في سجن الترحيل (Oğuzeli - أوغوزيلي) في غازي عنتاب.

اقرأ أيضاً: تركيا: أسباب وضع رموز منع وتقييد بحق الأجانب وكيفية إزالتها

الدباغ ناشد الجميع لدعم مطالب الإفراج عن والدته، ودعمه لدحض الاتهامات الموجهة له، مشيراً إلى أن ما يقال عن تحريض ضد الدولة التركية هي افتراءات ذات غرض سياسي.

ولفت إلى أن "القضية ليست قانونية إنما سياسية بحتة وتم استخدامها بغرض الإيذاء".

وبلقاء مع إذاعة أورينت، أشار الدباغ إلى أنه سيتوجه غداً الاثنين إلى المحكمة التركية لتقديم إفادته بالتهم الموجهة إليه، ويتواصل حالياً مع حقوقيين ومستشارين قانونيين للسير في القضية قانونياً.

وتضامن عشرات الناشطين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الدباغ مطالبين السلطات التركية بالإفراج عن والدته.

وقال مدير تجمع المحامين السوريين في تركيا، غزوان قرنفل، عبر فيسبوك، إن "اعتقال غادة حمدون وإبقاءها قيد التوقيف بل وإحالتها إلى مركز الترحيل - وفق ما هو متداول - دون توجيه تهمة إليها هو اعتداء على حريتها وحقها القانوني في معرفة سبب توقيفها واقتيادها لمركز الترحيل".

وفي منشور للدباغ عبر فيسبوك، أمس السبت قال "اليوم صباحا فوجئت بانتشار صور وافتراءات علي وحكي بكتير من وسائل الإعلام التركية انو عم مس بهيبة الدولة التركية من خلال منشورات الي على فيس بوك، وصرت بظرف كم ساعة مطلوب وملاحق".

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن الدباغ "وجه شتائم وإهانات توصف بأنها ضد تركيا"، ولم تصدر أية جهة رسمية تركية بياناً في القضية بعد.

وبحسب الموقع الرسمي لـ "المديرية العامة لإدارة الهجرة" في تركيا إن عمليات الترحيل يتم تنظيمها في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية (yukk) رقم (6458) بين المادتين (52 - 60).

ويطبق أمر الترحيل على الأجانب، الذين ينتهكون الأسباب المنصوص عليها ضمن المادة (54) من القانون (yukk): أولئك الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ومن هم مديرو أو أعضاء أو مؤيدو منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة للربح.

اقرأ أيضاً: تركيا.. شروط جديدة لمنح وتجديد الإقامة السياحية

وأولئك الذين يستخدمون معلومات كاذبة ووثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا و التأشيرات وتصاريح الإقامة.

والذين يكسبون رزقهم بشكل غير قانوني أثناء إقامتهم بتركيا، والذين تجاوزوا فترة الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة لأكثر من عشرة أيام، أو الذين تم إلغاء تأشيرتهم، والذين ألغيت تصاريح إقامتهم.

كما يتّخذ قرار الترحيل بحق العمال الذين يعملون بدون تصريح عمل، أو بحق من يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا، أو بحق الذين يتبين أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض عليهم من دخولها، والذين تم رفض طلب الحماية الدولية الخاص بهم.

ويشمل القانون أولئك الذين يعتبرون على صلة بمنظمات إرهابية حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كشف قبل أشهر عن تحضير أنقرة لمشروع يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم.