بلغت عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا ذروتها عبر المعابر غير الشرعية عام 2022، وسط أزمات اقتصادية متتالية في سوريا.

وقالت  مصادر أمنية في لبنان لـ"الشرق الأوسط" إنّ نشاط التهريب من لبنان إلى سوريا بلغ ذروته في العام الحالي، متضاعفاً بشكل تدريجي منذ عام 2017.

وتوسعت نقاط التهريب من لبنان إلى سوريا، وباتت تشمل مناطق غير مأهولة مروراً بسلسلة جبال لبنان الشرقية، ووصولاً إلى البقاع الشمالي في  أقصى شمال شرقي البلاد، وهي 11 معبراً غير شرعي بطول 22 كيلو متراً تبدأ من القاع شرقاً وحتى معبر القصر الحدودي غير الشرعي شمالاً، وفق المصادر.

واستعاد المهربون نشاطهم الذي توسع من المحروقات والخضروات والماشية وصولاً إلى الخبز والسجائر ومستلزمات العمليات التجميلية، مستفيدين من قانون "قيصر" الذي يمنع الشركات من توريد السلع المستوردة إلى الداخل السوري.

وتتوجه أصابع الاتهام إلى تراخي السلطات اللبنانية وعجزها عن تغطية مساحات تمتد لـ 375 كيلو متراً عبر الحدود السورية - اللبنانية، ساهمت في زيادة هذا النشاط، وفق الصحيفة.

وتزايد نشاط التهريب بشكل كبير، منذ العام الماضي، بعد دعم مصرف لبنان لعدد كبير من السلع الأساسية.

اقرأ أيضاً: رعب العودة إلى "سوريا- الأسد"... (1)  لاجئون في جبال لبنان ومخابئ سرية خوفاً من الترحيل

وبحسب الصحيفة، إن تهريب الطحين والخبز أدى إلى تداعيات على السوق اللبناني، وأدى إلى فقدان مادة الخبز والطحين المدعوم من الحكومة اللبنانية، حيث وصل سعر ربطة الخبز إلى 30 ألف ليرة "دولار واحد" قبل أن يعود ويتوفر الأسبوع الماضي بسبب تأمين الدعم الحكومي.

كما نشطت مؤخراً عمليات تهريب السجائر اللبنانية، حيث يشهد السوق نقصاً حاداً بالعديد من أنواع الدخان، وعمليات تهريب الزيوت النباتية ومواد التجميل مثل البوتوكس والفيلر والأدوية، وهي مواد لا تدخل إلى السوق السوري بسبب عقوبات قانون "قيصر".

وضبطت قوة من مخابرات الجيش اللبناني كمية كبيرة من الخبز المهرب إلى عرسال كانت بطريقها إلى الأراضي السورية، الأسبوع الماضي، فيما تم ضبط كمية من المواد الطبية المعدة لتصنيع المخدرات. 

وذكر موقع "لبنان 24" أمس الأربعاء، نقلاً عن شهود عيان عن عودة مشاهدة صهاريج تنقل المازوت عند المعابر غير الشرعية من لبنان إلى سوريا.

والأحد الماضي، أوقف الجيش اللبناني مجموعة تقوم بتهريب البنزين والأدوية من لبنان إلى سوريا.

ودخل قانون قيصر الأمريكي حيز التنفيذ في 2020، وفرضت بموجبه عقوبات على حكومة النظام السوري، ولكل من يقدم لها الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو من يبيعها الطائرات أو المعدات العسكرية وغيرها.

وتعاني منا\ق النظام السوري، من سلسلة أزمات اقتصادية، منها أزمة المحروقات وأزمة الخبز وغيرها، في ظل تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث يعادل الدولار الأميركي أكثر من 4 آلاف ليرة سورية اليوم، ما أدى إلى تضاعف الأسعار في الأسواق وبالتالي تدهور الوضع المعيشي للمواطن السوري.