الأجهزة الأمنية تمنع اجتماعات "هيئة التنسيق" المعارضة بدمشق

منعت الأجهزة الأمنية لدى النظام السوري "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة من عقد اجتماعاتها بدمشق، والتي تعتبر جزءاً من "هيئة التفاوض السورية" المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.

وأصدرت "هيئة التنسيق" بياناً، قالت فيه إنّ السلطات اتخذت قراراً بمنع اجتماعات "هيئة التنسيق" و"الجبهة الوطنية الديمقراطية"  المعارضتين، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وذكر البيان أنّ جهة أمنية أبلغت "هيئة التنسيق" بالقرار شفوياً مساء الأربعاء الماضي، وفي يوم السبت الفائت طوّقت الأجهزة الأمنية مكتب "هيئة التنسيق"، بذريعة أنه غير مرخّص، مشيراً إلى أنّ الهدف من ذلك منع أعضاء المكتب التنفيذي المقيمين في دمشق وما حولها من الدخول إلى المكتب للمشاركة في الاجتماع الدوري الاعتيادي.

وأدانت الهيئة هذا القرار وبرأيها أنّ له انعكاسات خطيرة ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية وعلى عمل اللجنة الدستورية، وخاصة أنّ "هيئة التنسيق" مكون أساسي وفاعل في "هيئة التفاوض السورية" التي يتشارك ممثلوها في اللجنة الدستورية مع ممثلي حكومة النظام لإنتاج دستور جديد أو تعديل على الدساتير السورية السابقة، وفق البيان.

اقرأ أيضاً: "معارضة الداخل" تختار ممثليها

ووفق موقع "السورية نت" فإنّ اجتماعات الهيئة مستمرة في مكتبها منذ عام 2011 وحتى السبت الماضي، مطلع شهر آب الجاري.

وأكدت الهيئة أن قرار مجلس الأمن حول سوريا (2254) لعام 2015 اعترف بهيئة التفاوض السورية كشريك أساسي في العملية السياسية التفاوضية، وهذا يعني الاعتراف بمكونات هيئة التفاوض السورية كجهات رسمية في العملية السياسية، ولا يحق للسلطات السورية منعها من عقد اجتماعاتها الدورية ومؤتمراتها العامة، ولا يطلب منها الحصول على الموافقات المسبقة.            

وتعتبر "هيئة التنسيق الوطنية" إحدى الجهات المعارضة في الداخل السوري تضم عدداً من الأحزاب، تتمسك بمبادئ أساسية تحت شعار "لا للعنف لا للطائفية لا للاستبداد لا للتدخل الخارجي"، وتقول الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إنها "تعتبر نفسها جزء هام من الحراك الثوري عبر كوادرها، وتأخذ على عاتقها مسؤولية النضال ضد النظام الاستبدادي الحاكم، نظام بشار الأسد، و مسؤولية التحضير لمرحلة التغيير والانتقال والبناء".

تأسست الهيئة على خلفية اجتماع ممثلي بعض الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات المعارضة المستقلّة في بلدة حلبون بريف دمشق عام 2011.

وفي أيلول عام 2011 طالبت الهيئة بإنهاء الحل العسكري الأمني والسماح بالتظاهر السلمي وانسحاب قوات النظام إلى ثكناتها ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وشددت على رفض التدخل العسكري الأجنبي ورفض استخدام العنف في العمل السياسي وإدانة التجييش الطائفي.