سوري يفوز بدعوى ضد الهجرة التركية بعد ترحيله

ربح لاجئ سوري في تركيا دعوى قضائية ضد دائرة الهجرة في ولاية سامسون، عبر المحكمة الدستورية العليا،  بعد إصدار الأولى قراراً بترحيله من تركيا عام 2017.

اتّهم السوري (أ . أ) بـ" الإرهاب وتهديد أمن الدولة"، فتم ترحيله قسراً إلى سوريا، ليعود ويدخل تركيا بعد أسبوعين بطريقة غير شرعية.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أنّ الشاب لجأ مع عائلته إلى تركيا عام 2013، وفي عام 2015 حصل على حق الحماية المؤقتة، قبل أن يصدر قرار بترحيله عام 2017 بناء على تقارير استخباراتية تفيد بأنه يشكل خطراً على أمن تركيا.

بعد عودته إلى تركيا رفع دعوى قضائية ضد مديرية الهجرة في ولاية سامسون، بهدف رفع حظر دخوله البلاد، بعد ترحيله منها.

وطلبت المحكمة الدستورية من مديرية الهجرة توضيح سبب الترحيل، لترد الأخيرة أن الشاب كان يحمل بطاقة حماية مؤقتة برقم وطني لشخص آخر متّهم بـ"الإرهاب".

قضت المحكمة بإبطال قرار الإبعاد لعدم وجود أدلة كافية ضد الشاب السوري، وعدم تطابق اسمه مع اسم المتّهم بـ"الإرهاب"، وأوضحت أنّ قرار الترحيل "ينتهك حقوق الحياة الأسرية"، بحسب الصحيفة.

اقرأ أيضاً: عائلة الشاب حمزة حمام تروي تفاصيل جديدة عن حادثة الكرسي

حقوق قانونية

المستشار القانوني والناشط الحقوقي في قضايا اللاجئين السوريين بتركيا، أحمد قطّيع، قال لروزنة، إن كل من يتم توقيفه داخل مراكز الترحيل التابعة لرئاسة الهجرة بلا مسوّغ قضائي يحق له بعد أن يتم إطلاق سراحه رفع قضية إلى المحكمة الدستورية أوالمحكمة الإدارية،  والمطالبة بالتعويضات عن كل ما وقع عليه من انتهاكات داخل تلك المراكز.

وأشار إلى أنّه في حال كانت مشكلة اللاجئ بسبب إجراءات قانونية، يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية، أما في حال كانت المشكلة حول انتهاكات تمس الكرامة أو حقوق وحريات الإنسان أو الصفة الأساسية كلاجئ، أو تمس القوانين العامة، أو الأمور المخالفة لقوانين دستور الجمهورية التركية، يمكنه اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وفي حال عدم إنصاف اللاجئ (الذي وقع عليه انتهاك من قبل رئاسة الهجرة) من قبل المحاكم المحلية يحق له اللجوء إلى المحاكم الدولية مثل محكمة حقوق الإنسان الدولية ومنظمة العفو الدولية.

وبيّن قطّيع أن رفع أي دعوى حقوق ضد رئاسة الهجرة في حال انتهاك حقوق اللاجئ يمكن أن تكلف أتعاباً للمحامي، هنا يستطيع الشخص أن يطلب من المحامي تضمين تكاليف الدعوى في مبالغ التعويضات التي يطالب بها في القضية المرفوعة ضد أي جهة تنتهك حقوقه.

اقرأ أيضاً: أسباب قانونية تجيز ترحيل الأجانب من تركيا

وبحسب الموقع الرسمي "المديرية العامة لإدارة الهجرة" إن عمليات الترحيل يتم تنظيمها في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية ( yukk ) رقم (6458) بين المادتين (52 - 60 ).

ويطبق أمر الترحيل على الأجانب الذين ينتهكون الأسباب المنصوص عليها ضمن المادة (54) من القانون ( yukk): أولئك الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة، ومن هم مديرو أو أعضاء أو مؤيدو منظمة إرهابية أو منظمة إجرامية هادفة للربح.

وأولئك الذين يستخدمون معلومات كاذبة ووثائق مزورة في إجراءات الدخول إلى تركيا و التأشيرات وتصاريح الإقامة.

والذين يكسبون رزقهم بشكل غير قانوني أثناء إقامتهم بتركيا، والذين تجاوزوا فترة الإعفاء من التأشيرة أو التأشيرة لأكثر من عشرة أيام أو الذين تم إلغاء تأشيرتهم، والذين ألغيت تصاريح إقامتهم.

كما يتّخذ قرار الترحيل بحق العمال الذين يعملون بدون تصريح عمل، أو بحق من يخالف أحكام الدخول والخروج القانوني من تركيا، أو بحق الذين يتبين أنهم قدموا إلى تركيا على الرغم من الحظر المفروض عليهم من دخولها، والذين تم رفض طلب الحماية الدولية الخاص بهم.

 ويشمل القانون أولئك الذين يعتبرون على صلة بمنظمات إرهابية حددتها المؤسسات والمنظمات الدولية.

ويبلغ عدد السوريين المقيمين على الأراضي التركية بموجب الحماية المؤقتة، 3 مليون و741 ألف، بحسب إحصائيات المديرية العامة لرئاسة الهجرة التركية لعام 2022.