تقارير | 29 03 2022
محمد أمين ميرة
أعلنت اللجنة السورية المشتركة مساء الثلاثاء، بدأ تركيا آلية جديدة لتبليغ السوريين الموجودين فيها، بهدف طلب تحديث بياناتهم.
وقالت اللجنة في بيان على فيسبوك رصدته روزنة إن القرار جاء بناء على مقترح مقدّم منها.
وأوضح البيان أنه وفق الآلية الجديدة تبدأ رئاسة الهجرة العامة في تركيا، اعتماد رسائل تبليغ شخصية حول تحديث البيانات والوضع القانوني.
وسيكون ذلك من خلال إضافة اسم الشخص ورقم الكملك T.C إلى الرسالة؛ منعاً لوصول الرسائل إلى الأشخاص الخطأ.
وأكدت اللجنة أنها "تسعى للعمل من أجل تسهيل الإجراءات والمعاملات الرسمية وتصحيح الوضع القانوني للسوريين في تركيا عبر تقديم مقترحات وحلول للجهات الرسمية التركية بما يخدم أهلنا السوريين ولا يخالف القوانين والإجراءات المتبعة".
وستكون الرسائل وفق بيان اللجنة على شكل النموذج التالي:
99********002 yabanci kimlik numarali MA*** LA***, Goc Idaresine beyan ettiginiz adres guncel olmadigi veya yapilan tahkikatta evde bulunmadiginizdan dolayi gecici korumaniz pasife alinmistir. En kisa surede randevu alarak Il Goc Idaresi Mudurlugune geliniz.?https://duyuru.goc.gov.tr/duyuru/D5? B001
رئاسة الهجرة العامة التركية أوضحت أسباب إيقاف بطاقات الحماية المؤقتة الكمليك، لمئات السوريين خلال الأيام الماضية، وبرّرت ذلك بأنه إجراء للتأكيد على ضرورة تحديث البيانات وتثبيت عناوين السكن.
وقالت إناس النجار، مديرة التواصل في "اللجنة السورية التركية المشتركة" لروزنة، نقلاً عن رئاسة الهجرة التركية خلال اجتماع جرى في أنقرة، إنه لن يتم إبطال الكمليك لأي شخص يحدّث بياناته ويثبّت عنوان سكنه.
وأوضحت أنّ من حدّث بياناته، وظهرت على تطبيق الـ"إي دولت" بشكل نظامي، لا يوجد أي داعي للتحديث مجدداً، أما من تم تجميد الكمليك الخاص به سوف يتم تفعيلها بعد تحديث البيانات مباشرة.
وبيّنت أنّ الأشخاص الذين هم بمراحل الجنسية التركية لن يتضرّروا من أمر تجميد وإيقاف قيود الكمليك، وستبقى العملية قائمة، بشرط تحديث بياناتهم.
بودكاست
القانون بقول
«القانون بقول» برنامج قانوني إذاعي يقدّم شرحاً مبسّطاً للحقوق والواجبات الأساسية بلغة قريبة من الناس، بالاعتماد على قصص وأسئلة من الواقع السوري. يركّز على القضايا التي تهمّ النساء والشباب والفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، ويساعد المستمعين على فهم حقوقهم، وكيفية حمايتها، وطلب الدعم القانوني عند الحاجة.