الاستمرار في عمليات التسوية بدرعا والنظام يهدّد بالتصعيد مجدداً

تستمر قوات النظام السوري بعمليات التسوية في مدن وبلدات درعا جنوبي سوريا، آخرها مدينة طفس غربي درعا.

ودخلت قوات النظام السوري، أمس السبت، إلى طفس في إطار ما وصفته بـ"الحرص على الحل السلمي وإعادة الأمن والاستقرار إلى كامل المحافظة"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وذكرت الصحيفة أنّه تم فتح مركز لتسوية الأوضاع وتسليم السلاح في مقر ثانوية البنات في المدينة، بهدف تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية وتسليم الأسلحة لقوات النظام.

وأشارت إلى أنه تم تسوية أوضاع 290 شخصاً، بينهم مسلحون ومطلوبون وفارون من الخدمة العسكرية، حتى ساعات ما بعد ظهر السبت، إضافة إلى تسليم الأسلحة.

"تجمع أحرار حوران" المعني بتوثيق الأحداث جنوبي سوريا، قال إنّ "اللجنة الأمنية التابعة للنظام أبلغت وجهاء طفس بعدم رضاها عن عدد الأسلحة التي تسلمتها أمس، والبالغ عددها 51، وأمهلتهم خلال اجتماع معهم في مدينة درعا حتى عصر الأحد لتسليم عدد آخر من الأسلحة الرشاشة، وهدّدت بالخيار العسكري حال عدم التنفيذ".

وتتضمن بنود التسوية في طفس ذات البنود التي يجري تنفيذها في حي درعا البلد بمدينة درعا وبلدتي اليادودة والمزيريب غربي درعا، وهي:  "جمع كل السلاح الموجود لدى المسلحين الخفيف والمتوسط والثقيل، وتسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين الراغبين، وخروج الرافضين، وعودة مؤسسات الدولة إلى كل المناطق ورفع علم النظام".

اقرأ أيضاً: وصول الدفعة الثانية من مهجري درعا إلى ريف حلب الشرقي

وفي الـ 15 من أيلول الجاري بدأ تنفيذ اتفاق التسوية في بلدة مزيريب، وأشارت صحيفة "الوطن" إلى أنّ عدد من تم تسوية أوضاعهم فيها بلغ 135 شخصاً حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مدينتي إنخل وجاسم شمالي درعا أعلنتا الجهوزية لقبول عملية التسوية مع النظام.

وتم التوصل إلى اتفاق تسوية في أحياء درعا البلد مطلع شهر أيلول الجاري، بعد أكثر من شهرين على التصعيد العسكري في تلك الأحياء المحاصرة من قبل قوات النظام والفصائل المحلية المدعومة من إيران، تلتها عمليات التسوية في مناطق أخرى مثل اليادودة ومزيريب وغيرها.
 

رئيس المجلس السوري للتغيير، المحامي حسن الحريري، قال في حديث سابق لـ"روزنة" إن الاتفاق جاء كنتيجة طبيعية لمشوار طويل من المفاوضات على مدار الشهرين الماضيين، "كانت هناك مفاوضات من قبل لجنة درعا البلد، ومن ثم انضم لها مندوبين من قبل الريف الغربي والريف الشرقي برعاية روسيّة، حتى تم التوصل إلى الاتفاق بعد شد وجذب ووصولها في وقت قريب إلى الانهيار". 
 
ورأى الحريري أن الاتفاق سيكتب له النجاح و الاستمرار "فالحرب ليست من مصلحة أحد، ومضرة للجميع ومُهلِكَة"، وأشار إلى أن الاتفاق يمثل الحد الأدنى "لحفظ كرامة أهل درعا أصحاب الأرض، باعتبار روسيا هي الضامنة لهذا الاتفاق وستكون عناصرها متواجدة في الحواجز التي ستنتشر في المنطقة وتم الاتفاق عليها". 

وفرضت قوات النظام وحلفائها حصاراً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد منذ الـ 24 حزيران الماضي، ومنعت إدخال المواد الغذائية إليها، في ظل انقطاع مادة الخبز والأدوية وحليب الأطفال، في الوقت الذي عانى فيه المحاصرون من عدم وجود نقطة طبية.