اتفاق جديد يُبعِد احتمالات التصعيد العسكري عن درعا 

أكد مصدر في لجان التفاوض بمحافظة درعا، التوصل إلى اتفاق جديد بمقترح روسي يبدأ تنفيذه صباح اليوم الاثنين، مع اللجنة الأمنية التابعة لقوات النظام وبرعاية روسيّة، يُبعد "شبح التصعيد العسكري" عن درعا. 

 
وقال المصدر لـ"روزنة" إن الاتفاق الجديد ينص على إجراء تسويات شاملة وتسليم السلاح الخفيف، ونشر نقاط عسكرية وتفتيش الأحياء السكنية بضمانة روسية، وتهجير غير الراغبين بالتسوية، مقابل انسحاب التعزيزات العسكرية من محيط المدينة، وفك الحصار عن أحياء درعا البلد بشكل كامل.
 
وبيّن أن وفدا من اللجان المركزية توجه إلى مدينة درعا لإبلاغ اللجنة الأمنية والجانب الروسي بالموافقة على بنود اتفاق درعا البلد، من أجل متابعة تنفيذ بنود الاتفاق صباح اليوم.
 
العودة إلى الاتفاق جاءت عقب منح الجانب الروسي، يوم أمس الأحد، هدنة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم للجنة المركزية لاستئناف العمل بالاتفاق، أو قيام قوات النظام السوري بعملية عسكرية بدعم روسي في درعا.
 
بينما قال الناطق باسم اللجنة المركزية بدرعا البلد، عدنان المسالمة، وفق ما نقل عنه "تجمع أحرار حوران"، إنهم اتفقوا "مع الوفد الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، على وقف إطلاق النار حتى الساعة العاشرة من صباح الإثنين".
 
وأكد في الوقت ذاته عدم التوصل لاتفاق نهائي، حيث سيتم التباحث في بنود الاتفاق المعلن عنه في 1 أيلول الحالي.
 قد يهمك.. اتفاق نهائي في درعا: هل يُرضي الأهالي ويُحجّم النفوذ الإيراني؟
وعن سبب العودة للاتفاق، أشار المسالمة إلى "تعهد نائب وزير الدفاع الروسي بفك الطوق الأمني عن الأحياء المحاصرة، وسحب التعزيزات العسكرية من محيطها، بمجرد نشر النقاط الأمنية".
 
وكانت قوات النظام السوري أضافت للخارطة الروسية بعض الشروط بحيث تشمل زيادة عدد النقاط العسكرية من 3 إلى 6 أو 9 وعلى كل نقطة نحو 20 عنصراً، إضافة إلى توسيع تفتيش المنازل لتشمل طريق السد ومخيم درعا.
 
وتنص الخارطة الروسية بنسختها الأولى على تشكيل لجنة لسحب السلاح والذخيرة، وإخراج "المسلحين" إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، وعلى تنظيم مفاوضات مع قادة ما يسميهم النظام بـ "المجموعات المسلحة"، لإجبارهم على تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإعفائهم مستقبلاً من المسؤولية ومسح أسمائهم من اللوائح الأمنية.
 
كما ورد في الخارطة تنفيذ عمليات تفتيش، وإعادة عمل الأجهزة المنفذة للسلطة في درعا البلد، وفتح مركز تسوية لأوضاع "المسلحين" غير الراغبين بالخروج من المنطقة، وأوضاع "الفارين من خدمة العلم"، وإعادة عمل أقسام الشرطة، كما تنص على تنفيذ دوريات مشتركة بين قوات النظام والقوات الروسية، في درعا البلد. بحسب ما ذكرت الخارطة الروسية.
 
وتم تطبيق الخارطة على مدار يومين في بداية الشهر الحالي، إلا أن النظام طالب بتعديلها لتشمل مطالب جديدة تعزز تدخله وسيطرته على درعا البلد وهو ما رفضته المركزية وأعلنت انهيار الاتفاق.