آلية محاكمة الجاني الذي ثبتت عليه الجريمة وفق القانون التركي، وما الذي يترتب على الهرب أو عدم الحضور والامتثال لأمر المحكمة، تفاصيل أكثر مع المحامية علياء علوان ضمن فقرة "بدنا خدمة تحرز" في البرنامج الصباحي روزنامة روزنة مع نيلوفر.

علواني تحدثت عن الجلسات التحضيرية التي تسبق جلسة المرافعة، والإجراءات المتبعة خلال محاكمة شخص متهم بجرم معين أو ثبت عليه الجرم أو هناك شكوك قوية حوله، من تفتيش منزله وأوراقه أو مصادرة ممتلكاته وغيرها من الأمور المتعلقة به.

كما أوضحت شروط تفتيش المنزل، والإذن الذي يجب أن تقدمه الجهات المعنية قبل أن تقدم على هذه الخطوة، ونصحت السوريين بعدم السماح لأي كان بتفتيش منزلهم دون إظهار إذن النيابة العامة والتأكد من هوياتهم.

وبهذا الخصوص، أكدت المحامية أنه عند محاولة جمع أدلة عن متهم بارتكاب جرم ما، وخضع منزله للتفتيش للبحث عن دليل محدد في جريمة، لا تأخذ المحكمة بمواد لا تتعلق بالجريمة ذاتها.

اقرأ أيضاً: تعرف إلى حقوق المتهم والموقوف في تركيا
ومن القضايا المهمة التي ذكرتها علياء، المسؤولية الجزائية بحق الأطفال ومن هم تحت السن القانوني  وذوي الأمراض العقلية، وما الأحكام القانونية والمخففة، وفيما إذا كانت العقوبة تتغير ببلوغ السن القانوني ويتغير مكانه.

وتضع المحكمة بعض الأهالي تحت إشراف خبراء واستشاريين، في حال كان سلوك الطفل ناتجاً عن سوء معاملة أو قلة وعي من قبل عائلته.

وفصلت المحامية كيفية إرسال التبليغات واستلامها والتوقيع ورفض التوقيع وأهمية كتابة أسباب الرفض.

بالإضافة إلى حقوق الأطفال داخل السجون، وإمكانية تعليمهم مهنة أو السماح لهم بمتابعة الدراسة، وأيضاً المريض العقلي وحول امتلاكه أوراقاً تثبت مرضه، وكيف تكشف المحكمة عنها، والتدابير الاحترازية التي قد تفرض على المرضى العقليين، وإرسالهم إلى مؤسسات صحية تقيم حالتهم كل فترة.

وتطرقت المحامية في نهاية الحلقة للأشخاص الذين يرتكبون جنايات وهم تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وأجابت المحامية عن العديد من الأسئلة المتعلقة بحقوق اللاجئين السوريين في تركيا.

لمعرفة المزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي: