درعا: المفاوضات مع الجانب الروسي متوقفة لهذه الأسباب

قال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية في درعا المحامي عدنان المسالمة، إنه لم يحدث أي لقاء مع الجانب الروسي، أمس الأربعاء، ولا تزال المفاوضات متوقفة منذ خمسة أيام، وعزا سبب تأخر المفاوضات إلى تغيير الضابط الروسي المسؤول.

ونقل "تجمع أحرار حوران" عن المسالمة المقيم في درعا البلد قوله  إنه لا صحة لأي معلومات حول دخول وفد روسي إلى درعا من أجل التفاوض، وما حدث هو دخول دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية إلى أماكن تجمع النازحين (من المناطق المحاصرة) في المربع الأمني بدرعا المحطة، حيث قامت بعمليات إحصاء من أجل تقديم المساعدات لهم، على حد زعمهم.

وأشار المحامي إلى أن سبب تأخر المفاوضات يعود إلى تغيير الضابط الروسي المسؤول وعدم وصول الجنرال الجديد إلى درعا، لافتاً إلى أنّ رسالة وصلت من الأخير بأنه سيأتي إلى درعا من أجل استئناف المفاوضات.

وكانت أحياء درعا البلد وحي طريق السد ومخيمات اللاجئين في درعا، شهدت حركة نزوح كبيرة منذ أواخر تموز الفائت، جراء الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري على تلك المناطق، وقالت الأمم المتحدة منذ أسبوع، إنّ ما لا يقل عن 18 ألف مدني أجبروا على النزوح من درعا البلد منذ 28 تموز.

وبيّن "تجمع أحرار حوران" أنّ عناصر حاجز "السرايا" التابعين لفرع الأمن العسكري فرض على الأهالي الراغبين بالخروج من أحياء درعا البلد المحاصرة مع آلياتهم مبالغ مالية تقدر بـ 500 دولار أميركي أو أكثر.

اقرأ أيضاً: رداً على تصعيد النظام.. دعوات لإضراب شامل في درعا

وتفرض قوات النظام وحلفائها حصاراً على أحياء درعا البلد وحي طريق السد منذ الـ 24 حزيران الماضي، وتمنع إدخال المواد الغذائية إليها، في ظل انقطاع مادة الخبز والأدوية وحليب الأطفال، في الوقت الذي يعاني فيه المحاصرون من عدم وجود نقطة طبية، بحسب التجمع.

وكان ناشطون دعوا الثلاثاء إلى إضراب شامل في عموم محافظة درعا يومي الأربعاء والخميس، تحت اسم "إضراب الشهيد حمزة الخطيب" بهدف فك الحصار عن درعا البلد التي لا تزال تشهد حصاراً وقصفاً من قبل قوات النظام.

ويتمثل الإضراب بوقف جميع الأعمال بما فيها إغلاق المحال التجارية مع شبه حظر تجول في الشوارع وإقامة أبناء المدن والبلدات في المحافظة حواجز لمنع دخول قوات النظام إلى مناطقهم.

وبعد الحصار الذي لا يزال مستمراً منذ أكثر من شهر، تطورت الأحداث في درعا أواخر  شهر تموز بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور، فيما يرفض أبناء درعا تسليم سلاحهم الخفيف الذي احتفظوا به منذ تسوية 2018 بعد سحب سلاحهم المتوسط والثقيل، ما اعتبروه إخلالاً بالاتفاق الذي رعاه الروس.
 
ووثق "مكتب توثيق الشهداء في درعا" مقتل 52 شخصاً من أبناء محافظة درعا خلال شهر تموز الماضي، بينهم 11 طفل وسيدتان.