تقارير | 14 07 2021
مالك الحافظ
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق، تأجيل موعد إقامة "معرض دمشق الدولي" إلى موعد غير محدد، وذلك بعد تأجيله العام الفائت.
وذكرت الوزارة في قرار أصدره الوزير محمد سامر الخليل، إن موعد إقامة الدورة الـ 62 للمعرض تأجل إلى موعد لاحق، دون أن تحدد السبب أو الموعد.
ورغم أن ما نقلته صحيفة "الوطن" المحلية، عن مصدر في الوزارة لم تسمه، أن التأجيل يأتي بسبب "الظروف التي فرضها تفشي وباء كورونا عالميا"، كشف أحد الأسباب المحتملة للتأجيل.
إلا أن إقامة دمشق لعدد من المعارض المتخصصة خلال الآونة الأخيرة، ينفي هذا السبب عملياً، ويدفع لتحديد السبب الحقيقي بتأثير عقوبات "قانون قيصر" الأميركي، لاسيما في ظل التخوف الذي يسيطر على مشاركة العديد من الشركات بعد تهديد واشنطن بإمكانية إلحاق عقوبات اقتصادية تجاه الجهات المشاركة.
وتأجل المعرض، العام الماضي، بعد فرض عقوبات قيصر بشهرين، حيث كان من المقرر افتتاحه في آب 2020.
قد يهمك.. الأمم المتحدة تُحذر مجدداً: المجاعة السورية تقترب
ومنذ عام 2017 تُروج دمشق إلى مشاركة شركات أجنبية في المعرض الذي أعيد تنظيمه بعد توقف دام ست سنوات، في الفترة بين عامي 2011 و 2017، وسط تحذيرات دولية من المشاركة فيه و خرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري.
وقالت سفارة واشنطن في دمشق، عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال وقت سابق، بأنه "يجب أن تكون الشركات التجارية أو الأفراد الذين يخططون للمشاركة في معرض دمشق التجاري الدولي على دراية بأنهم إذا قاموا بإجراء تعاملات تجارية مع النظام السوري الخاضع للعقوبات أو مع المرتبطين به، فقد يتعرّضون هم أيضاً لعقوبات أميركية".
ويلاحظ من الدورات الثلاث الأخيرة مشاركة ما يعرف بـ "الدول الصديقة" للنظام السوري، والدول التي حافظت على علاقاتها معه، فضلاً عن شركات تحضر بصفة خاصة من دول قطعت علاقاتها بدمشق مثل ألمانيا وفرنسا.