تشديد إجراءات التنقل عبر الدول الأوروبية لوقف وصول المهاجرين

أعلنت السلطات الاستونية، عن تكثيف دوريات شرطة حرس الحدود لديها لمواجهة تدفق طالبي اللجوء إلى أستونيا. 

 
وأفاد رئيس "هيئة حرس الحدود" في إدارة الشرطة الإستونية، إيجيرت بيليتشيف، يوم الأحد، بتعزيز الاستعدادات ورفع مستوى التأهب الأمني عند الحدود، وتكثيف الدوريات على طول الحدود الخارجية لإستونيا.
 
وأشار إلى أن بلاده تواصل بناء بنية تحتية حدودية جديدة على حدودها، "نريد أن نجعل من الصعب الدخول إلى إستونيا بشكل غير قانوني".
 
ويبدو أن التجاذبات السياسية بين بعض الدول الأوروبية، تبرز كأحد أهم الأسباب التي دفعتها لتشديد إجراءات حماية حدودها ومنع وصول أي مهاجر/طالب لجوء، يأتي في مقدمتهم اللاجئين السوريين.
 
من جانبها أعلنت حكومة ليتوانيا أنها ستنشئ حاجزاً على حدودها مع روسيا بهدف ردع طالبي اللجوء وذلك لتدفق المهاجرين من جارتها.
 
وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيتي في تصريح لوكالة "رويترز" إن هذه الخطوة جاءت وسط اتهامات متزايدة بأن بيلاروسيا سمحت لطالبي اللجوء بعبور الحدود إلى ليتوانيا.
 
وأضافت في مؤتمر صحفي "سنبدأ في بناء حاجز إضافي يقسم ليتوانيا وبيلاروسيا والذي سيكون رادعاً للمهربين، وتوقف تدفق الهجرة غير الشرعية وأنه سيخضع لدوريات منتظمة من الجيش".
 قد يهمك: جدل سياسي حول ترحيل لاجئين سوريين من ألمانيا
فيما أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم  الثلاثاء الماضي، أنه "إذا اعتقد البعض أننا سنغلق حدودنا مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا، ونصبح معسكراً للأشخاص الفارين من سوريا وأفغانستان وإيران والعراق وليبيا وتونس فهم مخطئون"، مضيفاً "لن نحجز أي شخص فهم يأتون ليس إلينا ولكن إلى أوروبا المستنيرة والدافئة والمريحة".
 
وعلى خط مواز، ولمكافحة وصول قوارب المهاجرين إلى سواحلها، تسعى السلطات البريطانية لتمرير حزمة من القوانين، وضعتها في إطار خطة لإصلاح نظام الهجرة واللجوء القائم، ترمي إلى "تجريم" الواصلين عبر المانش وتهددهم بالسجن لفترات تصل إلى أربعة سنوات.
 
كما اقترحت الداخلية البريطانية سلسلة من الإجراءات لاتباعها مع الوافدين حديثا، أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المتابعة لشؤون المهاجرين، خصوصا وأنها اقترحت إرسالهم إلى منصات نفطية قديمة ومهجورة قبالة سواحل البلاد، إضافة إلى مقترحات أخرى وصفت "بالخيالية"، وفقا لمنظمات محلية غير حكومية.
 
وبحسب آخر التقديرات الصادرة عن "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، في تقريرها الصادر مؤخرا حول الاحتياجات المتوقعة لإعادة التوطين على مستوى العالم لعام 2022، فإن أكثر من مليون لاجئ بحاجة إلى إعادة التوطين في العام المقبل.
 اقرأ أيضاً: نصف اللاجئين السوريين في أوروبا لا ينوون العودة إلى بلدهم 
وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية، جيليان تريغز، إنه "على الرغم من الوباء، لا تزال الحروب والصراعات مستعرة في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في نزوح الملايين وحرمان الكثيرين من العودة إلى ديارهم. ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية التي تفوق الحلول المتوفرة، نناشد الدول توفير المزيد من أماكن إعادة التوطين للاجئين المعرضين للمخاطر".
 
وتستند توقعات عام 2022 ، وفق التقرير، إلى عدة عمليات لتقييم احتياجات الحماية وملفات الأشخاص المعرضين للخطر من جموع اللاجئين على مستوى العالم. للعام السادس على التوالي، يعد اللاجئون السوريون من بين أكثر المجموعات التي لديها أعلى مستوى من احتياجات إعادة التوطين، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأفغانستان وإريتريا.