تبدو المعارضة السياسية السورية مُقبلة على مشهد جديد خلال الفترة المقبلة، يتمثل بتشكيل جسم سياسي جديد يكون مُوازياً لـ "الائتلاف" الذي تدعمه أنقرة، بحيث يدخل أعضائه بشكل تمثيلي وازن إلى مختلف ملفات العملية السياسية في سوريا. 

 
مصادر معارضة مقربة من نواة التشكيل السياسي الجديد، قالت لـ "روزنة" أن دعماً عربياً (مصري، سعودي بدرجة رئيسية) تلقته جهود الحوار الأولى بين قوى سياسية سورية في الداخل والخارج، أسس خطوات فعلية على طريق تشكيل الجسم الجديد، الذي "لن يستغرق اعلانه وقتاً طويلاً" وفق المصادر.
 
وبيّنت أن الاجتماع الأول كان يوم الخميس الفائت، كما ستحصل اجتماعات أسبوعية "بالحد الأدنى"، مع إمكانات حدوث اجتماعات مكثفة بشكل أكبر. 
 
وبحسب المصادر فإن التشكيل الجديد يضم كل من "هيئة التنسيق الوطنية"، و "منصة موسكو"، و "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، مع اقتراح حصل في الاجتماع الأول بإضافة تيارات أخرى متحالفة مع الكتل السياسية المُؤسِسَة، من بينها "تيار الغد" و "منصة القاهرة".
 
الكُتل الثلاثة شكلت لجنة متابعة فيما بينها، مهمتها الأساسية إنجاز التوافق بشكل عاجل لمدة لا تتجاوز الشهرين، فالرؤية الحالية لديهم تقتضي بتجهيز الجسم والإعلان عنه (لم يتم التوافق على اسمه بعد) انتظاراً لما ستنتج عنه المتغيرات الإقليمية والدولية، وما تعتبره الدول الداعمة (سياسياً) تحضيراً لأي مستجد يطرأ ويتوجب بناء عليه أن يكون هذا الجسم ناشئاً ليتم إدخاله في العملية السياسية.
قد يهمك: ما الذي سيقدمه مؤتمر روما للحل في سوريا؟
يمثل "هيئة التنسيق" في اللجنة كل من، عبد القهار سعود، علي الصايغ، عمر المسالمة، وعن "منصة موسكو" كل من علاء عرفات، مهند دليقان، عروب المصري. وأما عن "مسد" فيشارك فيها كل من مجدولين حسن، جمال ملا محمود، وسيهانوك ديبو.
 
وبيّنت المصادر لـ "روزنة" أن التحركات الأولية التي يمكن أن تنتج عن الجسم الجديد بعد التشكيل، هو الدعوة لعقد مؤتمر رياض جديد، أو إعادة هيكلة هيئة التفاوض، من أجل دخول بعض منهم بتشكيلة مغايرة عما هم عليه خلال الفترة الحالية. 
 
وأوضحت المصادر أن الاهتمام العربي بتشكيل جسم سياسي جديد ينطلق من الرغبة بإعادة ترتيب أطر المعارضة السورية قبل حصول توافقات أميركية-روسية في سوريا.
 
هذا وما تزال كل من "هيئة التنسيق" و "منصة موسكو" ممثلين بهيئة التفاوض واللجنة الدستورية، إلا أن تجميد مشاركتهم فيهما والاستعصاء السياسي الحاصل داخل الهيئة التفاوضية يلغي عملياً أي تأثير لهم.