مشروع قانون لحماية حقوق الطفل في سوريا

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدى حكومة النظام السوري، إنّ هناك مشروع قانون قيد الدراسة يتعلق بحماية حقوق الأطفال.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية، سلوى عبد الله، أنّ هذا المشروع هو عبارة عن مبادئ عامة تتعلّق بكل التفاصيل التي تعنى بشؤون الأطفال، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.

وأشارت عبد الله إلى أنّ مشروع القانون بدون تعليمات تنفيذية على اعتبار أنّ المواد المتعلّقة بحقوق الطفل متضمّنة في العديد من القوانين الأخرى المدنية والأحداث، لا سيما أنّ هناك قوانين عدة تخص الأوضاع الإنسانية لفئات محددة في سوريا سواءً أكانت خاصة بالمسنين أو المرأة أو الأطفال وغيرهم، على حد قولها.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمّن العديد من العقوبات لحماية حقوق الأطفال، منها فرض عقوبات مالية بحق من يقدّم نرجيلة لمن هم تحت السن القانوني ( 18 عاماً)، أو يبيعه دخاناً أو مشروبات كحولية.

اقرأ أيضاً: بسبب تواصلها مع شاب.. أب يعذّب ابنته ويكبّلها بالسلاسل في اللاذقية

رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشعب، سلام سنقر، قالت إن اللجنة لم تنته بعد من دراسة مشروع القانون ووصلت حالياً إلى فصل العقوبات التي تتم دراستها بمشاركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، وبعد إقرار مشروع القانون من اللجنة يتم عرضه تحت قبة مجلس الشعب للتصويت على إقراره من قبل أعضائه.

وذكرت سلام أنه سيكون هناك مجلس يدير كافة المواد الواردة في مشروع القانون، دون ذكر تفاصيل أخرى حول ماهية المجلس.

وكانت سوريا وقعت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية  في حزيران عام 1993 بموجب القانون رقم (8)، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منتصف آب من ذات العام.

وبحسب "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" إن على الدول تغيير قوانينها المتعلقة بالأطفال للتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل، وفي سوريا تنظم حقوق الطفل مجموعة قوانين موزعة على مختلف فروع القانون، إذ توجد قوانين تتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى ما يجري من  انتهاك للقانون وعدم تطبيقه  لدرجة تفريغ اتفاقية حقوق الطفل من محتواها.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، عام 1989 ، والتي اعتُبرت على نطاق واسع بأنها إنجاز بارز لحقوق الإنسان، وبدأ تنفيذها عام 1990، وتعترف هذه الاتفاقية بأدوار الأطفال كفاعلين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمدنية والثقافية. 

وكانت الأمم المتحدة قالت في تقريرها الصادر 19 أيار الماضي، إن ملايين الأطفال في سوريا ظلوا عالقين في نزاع طويل الأمد وشديد الكثافة، ولا يزالون يعانون من مستويات مروعة من العنف، من شأنها أن تؤثر على أجيال قادمة.

وأكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، بين تموز  2018 وحزيران 2020، قتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم، وفق التقرير الأممي.