رفع أجور تسجيل الهواتف إلى الضعف.. وسوريون: صار الموبايل للزينة

فاجأت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، أصحاب الأجهزة الخليوية غير المصّرح عنها بقرار جديد يضاعف قيمة أجور التصريح الإفرادي مع فترة سماح إلى نهاية شهر حزيران المقبل.

وبحسب بيان الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، أمس السبت، فإن الأجهزة التي عملت على الشبكة المحلية حتى تاريخ 18/3/2021 دون التصريح عنها، ستمنح فترة سماحية حتى نهاية شهر حزيران حتى يتم دفع أجور التصريح عنها.

وارتفعت أجور تصريح الهواتف لتصبح الشريحة الأولى 130 ألف ليرة سورية (52 دولاراً بحسب سعر صرف الدولار في المصرف المركزي)، بعد أن كانت 65 ألف ليرة سورية، والشريحة الثانية 220 ألف ليرة سورية (نحو 88 دولاراً حسب المركزي) بعد أن كانت 110 آلاف ليرة سورية.

والشريحة الثالثة 400 ألف ليرة (نحو 160 دولاراً بحسب المركزي) بعد أن كانت 200 ألف ليرة، والشريحة الرابعة والأخيرة 500 ألف ليرة (نحو 200 دولار حسب المركزي) بعد أن كانت 250 ألف ليرة سورية.

وأكدت الهيئة الناظمة على عدم إمكانية التصريح عن الأجهزة الخليوية التي عملت على الشبكة بعد تاريخ 18/3/2021، كونها أصدرت قراراً سابقاً بتعليق تصاريح الأجهزة الخليوية لمدّة 6 أشهر.

اقرأ أيضاً: عشّاق الشاي يتحسّرون… تضاعف سعره 70 مرة خلال 10 سنوات

ولاقى القرار موجة استياء بين سوريين كثر، حيث يجبرهم القرار على دفع ضعفي ثمن هاتف قديم وصلهم هدية من الخارج أو أدخلوه معهم إلى سوريا.

محمد، 37 عاماً، من دمشق لـ"روزنة": "يعني أنا اشتريت جهاز بـ50 ألف ليرة سورية، ليس فيه أي مواصفات سوى المكالمات والرسائل، لو تبيّن أنه غير مصرّح له بشكل رسمي، سأدفع 130 ألف ليرة سورية! ما هذا المنطق؟!".

وعلّق وليام الحجّار، ناشط على فيسبوك،  على قرار الهيئة الناظمة متهكماً: "حق موبايلي كلو ما بجيب 80 ألف، بدي أدفعلكن 130 ألف جمركة؟… مش رح أدفعلكن".

وتندرج الأجهزة القديمة كالأجهزة المزودة بمصباح "بيل" ضمن الشريحة الأولى التي يتوجّب دفع 130 ألف ليرة سورية عليها فيما لو لم يكن مصرّح عنها.

وفي هذه الحالة كل من استقبل موبايل كهدية من خارج سوريا قبل تاريخ 18/3/2021، ولم يصرّح عنه عليه أن يدفع أجور التصريح وفقاً للقرار الجديد.

لكن حتى لو استقبل موبايل من خارج سوريا بعد ذلك التاريخ لن يتمكّن من التصريح عنه نظراً لقرار الهيئة الناظمة عدم منح تصاريح.

وبعد قرار الهيئة الناظمة في آذار الفائت تعليق تصريحات الأجهزة الخليوية، ارتفعت أسعار الموبايلات في سوريا بنسبة 40 في المئة، حيث ارتفع سعر أرخص جهاز سامسونغ (A02) من 767 ألف ليرة سورية إلى مليون و475 ألف ليرة، بحسب موقع هاشتاغ سوريا.

ويتعرّض من يقوم باستخدام وسائل غير مشروعة لربط جهازه الخليوي على الشبكات السورية، لعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون إلى أربعة مليون ليرة سورية، وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 القاضي بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.