حكومة النظام تلغي قرار الإعفاء الجمركي لأمتعة للعائدين إلى سوريا

في سعيها لجباية أموال السوريين العائدين من الخارج، ألغت حكومة النظام السوري قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية عن الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية للسوريين العائدين من الخارج بقصد الإقامة الدائمة في بلدهم. 

 
و ألغى رئيس حكومة النظام بموجب قرار صدر قبل عطلة العيد (بتاريخ 11 من شهر أيار الجاري)، القرار الذي كان يسمح بإعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمين للإقامة الدائمة في سوريا، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.
 
ولم يحدد القرار المبلغ الذي يجب دفعه وبأي عملة يجب أن يدفع وكيفية تقدير القيمة الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما  أنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها هو أصلاً بغرض الاستخدام الشخصي.
 
وكان القرار رقم 4412 الصادر في شهر أيلول من عام 2006، وفق المادة 178 من قانون الجمارك يعفي العائدين إلى سوريا من الرسوم والضرائب الجمركية عن البنود الثلاثة التالية (باستثناء السيارات) وهي، الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة، الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي، و كذلك الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو سوريا.
 
قد يهمك: رفع سعر تصريف المئة الدولار للراغبين بدخول سوريا

ويأتي فرض الرسوم الجمركية على الأمتعة الشخصية للسوريين بعد حوالي عام من فرض حكومة النظام على السوريين تصريف 100 دولار أميركي، عند دخولهم إلى سوريا، ما يسمح للنظام بتأمين القطع الأجنبي.
 
وكانت حكومة النظام قررت في نيسان الماضي، إعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود.