البرامج | 13 04 2021
آلاء محمد
بدأت إزالة الأنقاض في مناطق سورية مدمرة، ما أدى لتزايد مخاوف السوريين على أملاكهم وعقاراتهم، حلقة جديدة من "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، وضيفها المحامي غزوان قرنفل للحديث عن إزالة الأنقاض وحماية الحقوق العقارية.
استعرض قرنفل في بداية الحلقة احصاءات حول حجم الدمار وتوزعه الجغرافي في المحافظات السورية، بحسب دراسة نشرها مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي لغرب آسيا.
كما تحدث عن تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أفاد أن حوالي ستة ملايين مواطن سوري تضررت أملاكهم، وخمسة ملايين فقدوا أملاكهم تماماً، ولم يبق لديهم مأوى.
ينظم القانون رقم "3" آلية يتم بموجبها تحديد حجم ونسبة الأضرار المتوقعة، وهذا القانون لا يعنى بتعويض من فقدوا أملاكهم، بحسب قرنفل.
وشرح المحامي آلية عمل القانون، حيث يتم نشر إعلان في وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي لمدة 15 يوماً، ضمن مدة تتيح لأصحاب العقارات في منطقة ما لإخلاء مقتنياتهم الخاصة إن وجدت، وإمكانية التقدم إلى الجهة الإدارية من تاريخ الإعلان لبيان عناوينهم، ومستندات الملكية لديهم.
اقرأ أيضاً: القضاء المستعجل يقدم حلولاً لحفظ حقوق عقارية في سوريا
وبين قرنفل آلية التصرف بالأنقاض، وعمل الوحدات الإدارية وطرح الأنقاض في المزاد العلني، والاستحقاقات حسب المساحة الطابقية لكل عقار.
ومن النقاط المهمة التي طرحها قرنفل خلال الحلقة، هو أن خريطة إزالة الأنقاض معظمها جاءت في المناطق العشوائية غير الموجودة أساساً في السجلات والصحف العقارية، واعتبر ذلك تهديداً حقيقاً لأصحاب الممتلكات فيها، لا سيما أن معظمهم لا يملكون إلّا عقود بيع عادية غير موثقة.
القانون رقم 3 صدر بتاريخ 2018، وكأنه عملية تمهيدية لمسح الأرض وإزالة الأنقاض وتجهيزها ليتم تطبيق القانون رقم 10، ولم يكن هناك فرق زمني سوى أيام بين إقرارهما، بحسب قرنفل.
ونوه المحامي أن محكمة الاستئناف هي المرجع للطعن بقرارات لجنة الوحدات الإدارية، وتنظر في الطعون في غرفة المذاكرة، ولكنها لا تدعو أصحاب الحقوق لمحاكمة أمامها، وهذا مخالف للدستور في حماية حق الناس.
وطرح العديد من النصائح يمكن من خلالها حماية حقوق الناس، كما قدم حلولاً للاستفادة من الأنقاض وإعادة تدويرها، وذكر أمثلة ناجحة لدول ناجية من حروب استطاعت تجاوز المرحلة واستعادت استقرارها.
لمعرفة المزيد من التفاصيل شاهد الحلقة كاملةً:
