تسعى فرنسا إلى جانب دول أوروبية تقديم وثيقة تقترح رفض "أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي (2254)"، ومنع فرص التطبيع مع النظام السوري بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر أيار المقبل. 

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" فإن فرنسا قدمت وثيقة نيابة عن عدة دول أوروبية باسم "مجموعة ذات تفكير متشابه"، هدفها رفض إجراء أي انتخابات رئاسية في سوريا خارج قرار مجلس الأمن "2254"، حيث من المرجح أن تقر الدول الأوروبية عناصر الورقة في بيان أوروبي، منتصف الشهر الحالي، تزامناً مع الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

وجاء في نص مسودة الوثيقة، أنه "من شأن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 أن تنعقد بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها راهناً، تحت مظلة وسيطرة النظام السوري الحاكم منفرداً، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيدوه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبير في وجوه اللاجئين".

واقترحت الوثيقة على الأمم المتحدة المشاركة في العملية الانتخابية عبر التواصل مع اللاجئين السوريين وإشراكهم في التصويت خارج البلاد، بموجب أحكام التصويت الانتخابي التي لا تتطلب الحصول على موافقة رسمية من النظام السوري.
قد يهمك: جهود أوروبية لتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا
وتشير إلى أن "الدول الأوروبية لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية".

وتنص على "منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ ثلاث سنوات بشأن الدستور زخماً سياسياً جديداً يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشأن العملية السياسية".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت في وقت سابق، إلى أن باريس قدمت لحلفائها الأميركيين والأوروبيين وثيقة لقبول نتائج الانتخابات البرلمانية عام 2020 والرئاسية في 2021 و"إلا، لن تكون شرعية".

 واقترح الفرنسيون آنذاك، 4 شروط هي: أولاً، إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة. ثانياً، ضمانات لمشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع. ثالثاً، شروط قانونية وعملية ميسّرة لإجراء الاقتراع التعددي. ورابعاً، إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات.

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، رفضه مؤخراً المشاركة بالعملية الانتخابية في سوريا، موضحاً أن مهامه التوصل لحل سياسي في سوريا بين جميع الأطراف، وليس الانخراط بأي انتخابات تجري.