باتت الملاحقات الجنائية لمسؤولين في قوات النظام السوري عن هجمات بالأسلحة الكيماوية أقرب من أي وقت مضى، وذلك في وقت تكثف فيه الدول الغربية تحركاتها تجاه ملف الهجمات الكيمياوية للنظام السوري.  

آخر تلك التحركات كان مشروع قرار فرنسي لتعليق حقوق التصويت لسوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نظرا لفشل النظام السوري في تقديم معلومات عن ثلاث هجمات كيميائية اتُّهم بشنّها على بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017. وهو الأمر الذي اعتبره أحمد الأحمد، الناطق باسم هيئة توثيق الإنتهاكات الكيماوية في سوريا بأنه يدفع لتعليق عضوية النظام السوري من المنظمة. 

و رأى الأحمد خلال حديث لـ "روزنة" أن تعليق العضوية للنظام السوري سيؤدي إلى تخفيف الديبلوماسية التي تتعامل بها الدول الغربية مع النظام السوري في ملف الأسلحة الكيماوية.

الأحمد أشار إلى أن هجمات النظام الكيماوية في كل من اللطامنة وخان شيخون سيتحرك ضدها القضاء الأوروبي بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة، مرجحاً أن يكون موعد صدور مذكرات الملاحقة خلال الأيام المقبلة. 

ضغوط دولية

في حين طالبت مسؤولة أممية؛ النظام السوري بالتعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة، أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج أسلحة كيماوية.
 قد يهمك: الأمم المتحدة تشكك بإزالة كامل الأسلحة الكيميائية من سوريا
وقالت إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أن "هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا"، وأن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلن عنها النظام السوري أنها لم تُستخدم أبدا لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
 
وأكدت المسؤولة الأممية أنه لدى مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014، تشير إلى أن المنشأة أنتج فيها وجرى استخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.
 
وبحسب ناكاميتسو، تواصل الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار إعلان النظام السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة، وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين فريق التقييم والسلطات السورية في وقت لاحق من الشهر الحالي، لحل هذه القضايا.

النظام يتملص 

فيما اتهم مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في وقت سابق، "دولاً غربية تواصل استخدام منظّمة حظر الأسلحة الكيميائية، سلاحاً في الحرب على سوريا خدمة لأجنداتها".

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو أمس الأربعاء، جدّد "الجعفري" التنديد بمحاولة الدول الغربية تمرير مشروع قرار فرنسي غربي ينص على عدم امتثال النظام لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية. واعتبر أن "هذا المشروع عمل عدائي ومسيّس يهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا، وتبرئة الإرهابيين".
اقرأ أيضاً: تحقيقات الكيماوي في سوريا... الحقيقة تأتي متأخرة
وشدد على رفض النظام أيّ "محاولات "للتشكيك أو مساع للتعتيم وتجاهل ما حققته في مجال التعاون مع منظمة الحظر رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها أعمال العدوان، وجرائم التنظيمات الإرهابي، والإجراءات القسرية أحادية الجانب، وجائحة كورونا".

وكانت الأمم المتحدة، كشفت الشهر الماضي أنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا".

تحقيق مشترك، نهاية العام الفائت، بين قناة "دويتشه فيله"، و صحيفة "دير شبيغل" الألمانية بيّن أنّ المعلومات التي وفرتها المنظمات السورية باتت قيد التحقيق في وحدة جرائم الحرب الألمانية.

وبحسب التحقيق، تضمنت الشكوى شهادات ما لا يقل عن 50 منشقا عن النظام السوري لديهم معرفة مباشرة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد، وفيهم عسكريون وعلماء رفيعو المستوى في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا.

ولبيان دقة الادلة، عملت المنظمة على مقاطعة شهادات الشهود مع مقاطع الفيديو والصور التي التقطها أشخاص على الأرض ، بما في ذلك الضحايا، كما تم جمع المحتوى وأرشفته من قبل مبادرة "الأرشيف السوري" في برلين.

وتشير الدلائل وفق التحقيق الى أنّ ماهر الأسد الأخ الأصغر لبشار الأسد، والذي يُعتبر على نطاق واسع ثاني أقوى شخص في سوريا، كان القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في آب 2013.