البرامج | 24 12 2020
آلاء محمد
يعاني السوريون من عوائق عديدة تمنعهم من الوصول إلى ملكياتهم والحفاظ عليها، وتفاقمت بعد اندلاع الحرب والنزوح والتهجير، ولمزيد من التفاصيل حولها، استضافت حميدة شيخ حسن في برنامج "طابو أخضر" المستشار القانوني الاقتصادي حسام الشحنة والمحامي محمد حاج عبدو.
المحامي حاج عبدو تحدث عن تهجير السوريين من قبل النظام السوري، وحرمانهم من الوصول إلى ملكياتهم أو التصرف بها، ومعظم النازحين في الشمال السوري لا يملكون وثائقهم وأوراقهم الثبوتية سواء الشخصية أو الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم.
اقرأ أيضاً: تعرف على أهمية الشهود في إثبات الملكية والحقوق
يمكن الوصول للسجلات العقارية في إدلب، لأنها مازالت موجودة بعد خروج النظام السوري منها، وهذا الأمر ساعد قليلاً في حفظ ملكيات الناس، وفي منطقة إعزاز يوجد الصحيفة العقارية ودائرة السجل العقاري، لذلك فإن عمليات البيع تتم بشكل أصولي وتطبق القانون السوري بدقة، ولكن العائق هنا أن السجل المدني غير موجود.
تكمن الصعوبة والتعقيد التي تواجه معظم مناطق الشمال السوري، هي عدم وجود صحيفة عقارية أو بديل عنها، لذلك تسعى المجالس المحلية في جمع المعلومات وإدارة السجلات العقارية، حتى تكون لاحقاً وثائق تحفظ حقوق المواطنين في استعادة ملكياتهم والحصول عليها.
مع العلم أن هذه المعلومات التي تجمعها المجالس المحلية لم تؤخذ على أنها ملكية عقارية، وإنما تنظيم رقمي مساحي، وتنظيم حالة الفوضى فيما يخص موضوع السجل العقاري الموجود في تلك المناطق.
وبتفصيل العوائق التي تمنع الوصول إلى الملكيات العقارية، ذكر المستشار القانوني حسام الشحنة، أن النزاع الذي تعيشه سوريا أدى إلى فقدان الوثائق والثبوتيات، وضعف الوصول للدوائر الرسمية ولاسيما في مناطق الشمال السوري، بالإضافة للعوائق المالية والتكلفة العالية لمن يريد الوصول لملكيته وتنظيم وكالة لأحدهم يتابع أملاكه، والفساد المستشري في الدوائر الرسمية، وعمليات التزوير، والعائق الأمني، ولابد من الإشارة إلى عائق التنظيم الحضري وإعادة الإعمار.
حقوق الملكية محمية بالشرائع السماوية والقوانين، والمادة رقم "15" في الدستور السوري لعام 2012، نصت على أن الملكية الخاصة مصانة سواء فردية أو جماعية، ووضعت المادة أسساً لحمايتها، إذ أن
المصادرة العامة في الأموال والملكيات ممنوعة، ولا يمكن نزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم وبتعويض عادل ، ومنعت فرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
لمعرفة المزيد شاهد الفيديو كاملاً:
