أدى نزوح السوريين إلى مناطق خارج سيطرة النظام، ولجوئهم إلى عدة دول، إلى تفاقم مشكلة إثبات الحيازة والملكية العقارية، وذلك لبعدهم عن ممتلكاتهم وعدم قدرتهم على إثبات حقهم فيها.

برنامج "طابو أخضر" مع حميدة شيخ حسن، يناقش هذه القضايا بالتفاصيل، بمشاركة المستشار القانوني "حسام الشحنة".

أشار "الشحنة" إلى استبيان أجرته منظمة "العدالة من أجل الحياة"، على مجتمع محلي من نازحي دير الزور، بيّنت نتائجه أن 30% من النازحين لا يملكون وثائق قانونية، و40% منهم لديهم مخاوف حقيقية من خسارة حقوقهم في ملكياتهم، بينما 15% منهم تقع أملاكهم في مناطق نزاع.

وبيّن الشحنة، أن مشكلة حقوق الحيازة والملكية، موجودة في سوريا  قبل العام 2011، وفي الأعوام التي تلت ظهرت مشاكل جديدة وانتهاكات، نتيجة النزاعات المسلحة في مختلف مناطق سوريا. 

اقرأ أيضاً: القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار

وتُعد قضايا حقوق الحيازة والملكية العقارية في المجتمع السوري سواءً للمقيمين، أو النازحين وأيضاً اللاجئين، من الأولويات التي تحتاج إلى متابعة على صعيد استصدار الأوراق الثبوتية اللازمة، أو في الحفاظ على الأوراق، التي يمتلكونها أصلاً.

قال المستشار القانوني، حسام الشحنة، إن تأمين وثائق الملكية للمواطنين أينما وجدوا هي مسؤولية الحكومة، حيث يواجه النازحون في المناطق  الخارجة عن سيطرة النظام  صعوبات كبيرة في إثبات ملكياتهم، لأنهم فقدوا قدرة الوصول إليها، بالإضافة لمن تعرضت وثائقهم للتلف أو الضياع، كمثال الهوية الشخصية - جواز السفر - دفتر العائلة - شهادة الميلاد - شهادة الوفاة ...الخ، بالإضافة إلى وثائق ملكياتهم.

هذه الوثائق تختلف بحسب مركز استخراجها، كأن يكون الحق بحيازة إشغال أو إيجار أو ملكية عقارية (حق رقبة)، كما تختلف إذا كان العقار ضمن مخطط تنظيمي، أو خارجه.

أنواع الوثائق والمستندات

ذكر الشحنة أنواع المستندات الرسمية الصادرة عن دائرة رسمية، وغيرها من السندات العادية التي تشمل توقيع من صدرت عنه، و أدلة إثبات حقوق السكن و الأراضي الزراعية و الملكية، موضحاً أن هذه الوثائق تختلف بحسب المركز القانوني الذي تنشئه، وفيما إذا كان العقار ضمن مخطط تنظيمي أو خارجه.

وعدد 30 نوعاً لوثيقة إثبات ملكية، جميعها مهمة، ويجب الحصول عليها والاحتفاظ بها، لأنها في مرحلة ما قد تكون الإثبات الوحيد لصاحب الملكية.

وهي، "الطابو الأخضر"، سند تمليك عقاري رسمي صادر عن السجل العقاري الدائم، و يعطى للمالك نسخة واحدة فقط، ويمكن استخراج بدل ضائع، وهو أقوى أنواع الملكيات.

"الطابو الأبيض"، سند تمليك رسمي، ويصدر عن السجل العقاري المؤقت.

"عقار حكم المحكمة"، ويعني أن صاحب الملكية، حائز على حكم قطعي صادر من محكمة مختصة يتبع لها موقع العقار، وتكون من خلال رفع دعوى تثبيت بيع.

"السند الرسمي" أو الصورة طبق الأصل عنه: تصدر من موظف مختص خلال تأدية وظيفته، ويعطي سند طابو أو بيان إشغال، ويكون حجة على الكافة لا يجوز نقضه أو التمسك بورقة أخرى، أو الطعن بمصداقيته إلا في حال التزوير.

اقرأ أيضاً: كيف يُساهم قانون الخدمة العسكرية بسيطرة النظام على أملاك السوريين؟

"السند العادي"، يثبته موظف من خلال معلومات تعطى له من صاحب الشأن، وهي ثابتة حتى يثبت عكسها.

ولا يمكن لصاحب الشأن نقديم السند العادي، والأوراق غير الموقعة، والإيميل، مباشرةً للدوائر الرسمية، بل يجب أن يراجع القضاء، ويحصل على حكم محكمة.

"وكالة كاتب العدل غير قابلة للعزل"، تعتبر أقل قوة من الوثائق السابقة، ولكنها جيدة، ويجب أن تتم بشكل دقيق.

إضافة إلى عقد البيع القطعي، وبيان منطقة صناعية بالتخصص للورشات والمعامل، و بيان بدل منذر بالهدم، و بيان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وقرار لجنة العمل الزراعي للأراضي.

أيضاً الرهن العقاري، وضريبة الدخل، وبيان الإشغال، ملاكية، ووكالة محامي، وكتاب تجارة العقارات، بالإضافة لموافقة بناء، وإيصالات دفع رسوم أو خدمات، وعقد إيجار أملاك اليهود الغائبين، وعقد إيجار، وبيان من مديرية نقل المركبات، وبيان جمركي.

كما تعتبر شهادة منشأ المنقولات المهمة، وبيان مديرية الصناعة، وحصر الإرث، والتبليغات والمراسلات، وشهادات الشهود، وإقرار، أو وصية أو هبة، إحدى وثائق الملكية.

لمعرفة المزيد شاهد الفيديو كاملاً.