قال رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري، وابن خال رئيس النظام بشار الأسد، إنه أسس شبكة شركات خارج سوريا كواجهة لمساعدة حكومة النظام، في الالتفاف على العقوبات الغربية.

وأوضح مخلوف في منشور على "فيسبوك" أمس الأحد، أن شركة "أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة".

واعتبر مخلوف أنّ، "المسلسل الهوليودي لا يزال مستمراً من بعض الجهات الأمنية لصالح أثرياء الحرب، فبعد الإلغاء التعسفي لعقود الأسواق الحرة، وصلوا إلى شركة شام القابضة التي تضم أكثر من 70 مساهماً كانوا أعمدة الاقتصاد السوري، إضافة إلى المشاريع المتميزة في الشركة التي ستنعش الاقتصاد عند إعادة انطلاقها". على حد قوله.

وفيما يتعلق بقرار تعيين حارس قضائي على شركة "شام القابضة" واتهامه باختلاس أموالها، قال "تم فرض حارس قضائي عليها والسبب أن أحد الشركاء الجدد اشترى حصة صغيرة جداً، أقل من ١ في المئة من الشركة، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية من خلال سلسلة الاعتقالات التي تمت للموظفين، أن هناك عقد موقع بين الشام القابضة وشركة أورنينا فلم يفهموه جيداً".

اقرأ أيضاً: بعد "السوق الحرة".. ماذا تبقى من رامي مخلوف؟

وأردف، "أنهم اخترعوا قصة اختلاسه لمبالغ العقد وتحويلها لحسابه الشخصي في الخارج"، مبيناً أن "شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة،  ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة، وأن المبالغ التي حُصّلت موجودة في حسابات الشام القابضة وستبقى فيها وكل العقود محفوظة في الشركة".

وقررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى في دمشق، الأربعاء الماضي، فرض الحراسة القضائية على شركة شام القابضة.
 

وفي الـ 28 من الشهر الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري، قراراً يقضي بفسخ عقود تشغيل الأسواق الحرة، التي كان يملك رامي مخلوف حق استثمارها.

قد يهمك: لماذا طالت عقوبات "قيصر" أسماء الأسد وغاب عنها مخلوف؟

وقالت الوزارة في قرارها، الذي حمل رقم 526 إن الفسخ يشمل جميع العقود وملاحقها ما يجرد مخلوف من سيطرة استمرت لسنوات على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

واتهمت الوزارة المستثمر، وهو مخلوف بالتورط في أعمال التهريب، ونقل البضائع والأموال وعليه قررت فسخ التعاقد.

وكانت الأسواق الحرة في سوريا مستثمرة من قبل مجموعة "راماك" الاقتصادية التي يملكها رامي مخلوف، وكان قد أسسها على أنقاض شركة "غوتا"، التي كانت بالشراكة بينه وبين مفلح الزعبي، نجل رئيس الوزراء الأسبق، محمود الزعبي.

وانتزع النظام السوري من مخلوف ملكية شركة الاتصالات السورية سيريتل، كما حجز ا على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وعائلته.

ويرتبط اسم مخلوف، بملكية أصول وأسهم بمليارات الليرات السورية تحت مظلة مجموعات راماك، ودمشق الشام، وشام القابضة، إضافة لشراكته في العديد من المشاريع والاستثمارات، التي لا تتوافر أي أرقام دقيقة حول قيمتها.

و بعد دخول "قانون قيصر" الأميركي حيز التنفيذ، في الـ 17 من حزيران الفائت، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام السوري، كشفت الخارجية الأميركية عن الجهات المستهدفة والتي تشمل  بشار الأسد وزوجته أسماء اللذان وصفتهما بـ"مهندسي معاناة الشعب السوري".

وتتهم الولايات المتحدة المستهدفين بعقوباتها، بلعب دور أساسي في عرقلة التوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، وإقدام آخرين على مساعدة النظام السوري "على ارتكاب فظائع ضد الشعب أو تمويلها، بينما قاموا في الوقت ذاته بإثراء أنفسهم وعائلاتهم".