تقارير | 17 06 2020
حمّلت الولايات المتحدة الأميركية حكومة النظام السوري مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد بشكل مباشر، داعية إياه لاتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق التقدم في المسار السياسي.
وقالت السفارة الأميركية في سوريا في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أمس الأربعاء إن "بشار الأسد ونظامه يتحملون مسؤولية الانهيار الاقتصادي السوري بشكل مباشر، إذ يبذرون عشرات الملايين من الدولارات كل شهر لتمويل حرب غير ضرورية ضد الشعب السوري بدل توفير احتياجاته الأساسية".
وأكدت أنّ "واشنطن ستواصل فرض العقوبات الهادفة والضغط الاقتصادي المتزايد على نظام الأسد إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي، بما في ذلك من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، بحسب ما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254".
واعتبرت السفارة الأميركية أن قرار مجلس الأمن الدولي (2254) هو استراتيجية الخروج الوحيدة المتاحة للنظام السوري، وعليه أن يتخذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل سياسي للصراع السوري، يحترم حقوق الشعب السوري ورغبته أو سيواجه المزيد من العقوبات الهادفة والعازلة.
The only exit strategy available to the Syrian regime is UNSCR 2254. The regime must take irreversible steps to implement a political solution to the Syrian conflict that respects the rights and will of the Syrian people, or face further targeted sanctions and isolation. 1/4
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 10, 2020
اقرأ أيضاً: الرئيس الأميركي يوّقع على قانون قيصر
وانهارت الليرة السورية في الآونة الأخيرة، حيث تجاوزت الـ 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي، ما انعكس سلباً على حياة المواطنين، وأدى إلى تدهور الوضع المعيشي، ما دفع مئات السوريين في مناطق مختلفة منها السويداء ودرعا للخروج في مظاهرات مناهضة للنظام دعت خلالها إلى إسقاطه ومحاسبة الفاسدين بسبب ما آلت إليه الأمور.
وكان نواب أميركيون جمهوريون وديمقراطيون دعوا منذ أيام إدارة دونالد ترامب إلى تطبيق صارم للعقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون قيصر، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي في كانون الأول الماضي، ويدخل حيّز التنفيذ في منتصف حزيران أي بعد أيام.
ويفرض القانون عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية".
كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، كشركة هواوي الصينية، وسيمنز وإريكسون، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
