مالك الحافظ - روزنة|| كشف الباحث الروسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أندريه اونتيكوف بأن تعيين السفير الروسي في دمشق، ألكسندر يفيموف، مبعوثاً خاصاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو رسالة روسية لمن أراد لمن قال أن هناك خلافات جذرية بين موسكو ودمشق و بأن الروس قد يسعون لتغييرات جذرية في النظام السوري. 

وأضاف خلال حديث خاص، لـ "روزنة"، اليوم الثلاثاء، بأن تعيين يفيموف هو "دليل واضح بأن العلاقات مع دمشق وكانت ولا تزال استراتيجية". 

وتابع معتقداً بأن رفع الدرجة الدبلوماسية للسفير الروسي ستمنحه مزيداً من الصلاحيات، من أهمها ضمان الاتصال المباشر مع بوتين، دون حدوث أي تدخل للخارجية الروسية؛ سواء من قبل الوزير أو مدير قسم الشرق الأوسط في الوزارة. وأردف "سيستطيع السفير مناقشة كل المسائل الحيوية حول تطوير العلاقات بخصوص دمشق مع بوتين بشكل مباشر".

الرئيس الروسي كان وقّع أمس الاثنين، على مرسوم تعيين ألكسندر يفيموف، مبعوثاً خاصاً له لتطوير العلاقات مع سوريا، إلى جانب مهامه كسفير لبلاده بدمشق. 

وجاء في نص المرسوم، أن "تعيين السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية، ألكسندر يفيموف، مبعوثاً خاصاً لرئيس روسيا الاتحادية، لتطوير العلاقات مع الجمهورية العربية السورية، على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه". وكان يفيموف قد تم تكليفه سفيراً لروسيا بدمشق منذ تشرين الأول عام 2018.

تعيين يفيموف يجعله ثالث مبعوث لموسكو في الشؤون المتصلة بالوضع السوري، حيث سبقه إلى ذلك كل من ميخائيل بوغدانوف (المبعوث الخاص لبوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، و الكسندر لافرينتيف (المبعوث الخاص لبوتين إلى سوريا)، ولعل بعض التقديرات قد تذهب للتحليل الأقرب للدقة حينما نقول أن يفيموف يأتي كذراع سياسية قوية لبوتين بشكل مباشر، بعد تنحية الملف السوري خلال الفترة المقبلة عن كل من وزارتي الخارجية أولاً (لافروف وزميله بوغدانوف) والدفاع ثانياً (شويغو ورجل الاستخبارات لافرنتيف). 

اقرأ أيضاً: كرة لهب يقذفها الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا في الملف السوري

ولعل يفيموف (المختص في الشؤون الاقتصادية) قد يكون مسؤولاً عن الملف الاقتصادي في مرحلة إعادة الإعمار والتي يمكن أن تدخل خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن رعاية الاستثمارات الروسية في سوريا التي توسعت كثيراً وشملت مختلف القطاعات الاقتصادية في سوريا.وهذا بالضبط لا يلغي دور يفيموف من التجهيز للمرحلة السياسية المقبلة ما قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2021. ولكن دوره بالتأكيد لن يكون كما أشاعت بعض القراءات المستعجلة حول أن مسألة تعيينه لا تفسر إلا أنها "محاولة انتداب"، قد تُمهد لمرحلة جديدة في سوريا عبر تعيين "مندوب سامي". 

رسائل داخلية وخارجية

الباحث السياسي، صدام الجاسر، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" أن الرئيس الروسي قرر أخيرا أن ينهي الدور الفاشل لوزارة الخارجية الروسية ممثلة بالوزير لافروف الذي يغيب عن المشهد منذ فترة، وكذلك أيضاً إبعاد وزارة الدفاع عن الملف السوري، ووضع الملف كاملاً تحت إدارة الكرملين.

وتابع بأن بوتين وجّه من خلال تعيينه يفيموف مبعوثاً خاصاً، برسائل للداخل الروسي وكذلك للخارج، "في الداخل الروسي يبدو أنه يريد القول أن الفساد لن يتم السكوت عليه، و أن الفشل في إدارة الملفات الخارجية لن يمر، وأن الكرملين سيتدخل في أي لحظة ليضع حد للفشل الحاصل".

وأردف متابعاً "بالنسبة للخارج فإن بوتين يشير إلى جديته في إيجاد حل للأزمة السورية، وبأن الأمر أصبح بشكل مباشر بيده، و أن أي حديث عن حل في سوريا سيكون بيد رجل القرار الحقيقي في روسيا، ولن يكون هناك مجال لإضاعة الوقت بل سيتم اتخاذ القرارات بشكل مباشر".

وأكمل في هذا السياق "راهنت روسيا منذ بداية تدخلها في سوريا على حسم الأمور بالقوة العسكرية وتفردها بالساحة السورية، وهو منطق يتماهى مع أسلوب النظام السوري… كانت روسيا من خلال وزارة الخارجية والدفاع الروسيتين تعتقد أن العائدات المالية التي ستحققها والعقود التي توقعها مع حكومة النظام السوري ستكون أفضل تعويض لها عن التكلفة المادية والأخلاقية والعسكرية لتدخلها، ولكن بوجود قانون قيصر وانعدام الأفق الحقيقي للحل في سوريا؛ وجدت روسيا نفسها في مأزق حقيقي وأمام استحقاقات دولية صعبة". 

اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب تطلب روسيا أموالها من الأسد

ورأى الجاسر بأن بوتين أراد توجيه رسالة خاصة أيضاً إلى الولايات المتحدة مفادها بأنهم جادين في الدعوة لحل في سوريا و كذلك تعاون يضمن مصالح الطرفين.

واستدرك "يبدو أن الكرملين قد ضاق ذرعا بالفساد المتحالف في وزارة الخارجية الروسية ووزارة الدفاع مع النظام السوري، و أدرك أن الوقائع التي يتم نقلها إلى الكرملين بعيدة عن الواقع، لذلك أراد حسم الامور ووضع يده بشكل كامل على الملف السوري وإدارته من خلال مندوب مقرب جدا من الكرملين، ولديه خبرة في العمل بالعالم العربي كونه سفير سابق في الإمارات العربية المتحدة". 

كما أشار إلى أن النقطة الأهم في قرار التعيين تكمن في رد فعل الأطراف في الأزمة السورية، وما إذا كان ذلك سيدفع إيران إلى محاولة زعزعة الأوضاع في سوريا، وحتى ما إذا كان سيشكل هذا القرار اعتباراً بأنه البداية لإزالته، و هو الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى المحاولة من النظام للعمل على تخريب التفاهمات الروسية مع الأطراف الاخرى وإعادة حالة الفوضى إلى الساحة السورية، وفق تعبيره. 

وختم بالقول "مفاعيل القرار لن تظهر الآن، ولكن بعد فترة قد نشهد تحولات تؤدي إما إلى حل فعلي في سوريا، أو الدخول في فصل جديد من الفوضى التي يرغب النظام فيها لاستمرار بقائه، وإعادة خلط الأوراق بما يضمن له فرصة للهرب من الاستحقاقات القادمة".