تقارير | 25 05 2020
روزنة|| نفى أنور رسلان (الضابط السابق في مخابرات النظام)، خلال جلسة محاكمته يوم الاثنين الفائت في ألمانيا، جميع التهم المنسوبة إليه بتعذيب المعتقلين السوريين في فرع أمن الدولة بدمشق (فرع الخطيب -251) حينما كان رئيساً لقسم التحقيق فيه بين عامي 2011 و 2012.
ونفى رسلان التهم، التي يحاكم بسببها في محكمة كوبلنز الألمانية، بل وصل نكرانه حتى أنه نفى وجود أي تعذيب للمعتقلين جملة وتفصيلاً في الفرع 251.
وفي مضمون الإفادة المقدّمة من الدفاع لهيئة المحكمة، ونشر جزء منها موقع "نينار برس"، فقد أنكر رسلان وجود حالات قتل تحت التعذيب في معتقل الفرع عام 2011، و ادعى بالقول أنه "لا يوجد مكان في السجن يمكن تجميع الجثث به… أقوال (أحد الشهود) حول مشاهدته لوفيات يومية خلال فترة توقيفه (أقل من شهر) محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن السجن صغير جداً ويتألف من أربع غرف وما يحصل فيه يسمعه أو يعرف به السجناء جميعاً. وأطلب أن يتم استدعاء الشاهد (منشق من الفرع) يقيم (في دولة أوروبية) الذي أدلى بشهادة تتعارض مع أقوال الشاهد".
وتابع "بما يتعلق بسوء الرعاية الصحية بأنها كارثية ونقص الغذاء فهذه مسؤولية رئيس الفرع 251، إضافة للأعداد الهائلة من المعتقلين وقد اشتكيت له ثلاث مرات عن الوضع كاملاً في السجن فطلب مني عدم فتح هذا الموضوع أبداً".
و خلال رده على أحد الشهود الذي قال بأنه تعرض للاغتصاب وهو معلّق إلى السقف (الشَبْح) في غرفة مساحتها 30 متراً وفيها حوالي 300 موقوف، قال رسلان "هذا غير منطقي بالنسبة لي لا يمكن تصديقه. على المستوى الشخصي أستنكر مثل هذا الفعل إن حدث حقاً فهو يعارض ديننا وأخلاقنا وإنسانيتنا. وأدين ما تعرض له، وأوضح أنه لا يوجد في الزنازين أداة للتعليق والسقف عال ولا يوجد فيه ما يربط أو يعلق به الموقوف ثم كيف يتم ذلك ومعه عدد كبير من الموقوفين.
قد تتجاوز المسؤولية المباشرة للضابط في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، مقتل ما لايقل عن 58 معتقلاً، وتعذيب أكثر من 4 آلاف معتقل، احتجزتهم جدران الفرع 251 أو ما يعرف بـ "فرع الخطيب" بمدينة دمشق، غير أن إجراءات محاكمة رسلان في مدينة كوبلنس الألمانية قد يترقبها آلاف من السوريين، الذين ذاقوا مرارة تلك التجربة، بنظرة تختلف عن باقي السوريين المنتظرين لتجريم رسلان كواحد من أدوات النظام التي ارتكبت جرائماً ضد الإنسانية بحق المعتقلين السوريين.
محاكمة رسلان، التي يعقد عليها الكثير من السوريين الآمال بأن تكون خطوة أولى لتطبيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا، يُنظر إليها من زاوية أخرى بعض ممن واجه مآسي الاعتقال من تعنيف جسدي ونفسي بشيء من الغبن؛ بسبب شكل المحاكمة التي يلقاها رسلان وهو الذي كان في سوريا خلال عامي 2011-2012 يتسلم أحد أقسى الفروع الأمنية، التي تتولى تعنيف المعتقلين، وتوجه لهم التهديد بالتصفية، وكثير منهم ممن لم تكن عائلته تملك المال يلقى أغلظ الأيمان بأن يمضي بقية عمره في المعتقل بمقابل اختفاء مصيره بشكل تام عن ذويه.
ونفى رسلان التهم، التي يحاكم بسببها في محكمة كوبلنز الألمانية، بل وصل نكرانه حتى أنه نفى وجود أي تعذيب للمعتقلين جملة وتفصيلاً في الفرع 251.
وفي مضمون الإفادة المقدّمة من الدفاع لهيئة المحكمة، ونشر جزء منها موقع "نينار برس"، فقد أنكر رسلان وجود حالات قتل تحت التعذيب في معتقل الفرع عام 2011، و ادعى بالقول أنه "لا يوجد مكان في السجن يمكن تجميع الجثث به… أقوال (أحد الشهود) حول مشاهدته لوفيات يومية خلال فترة توقيفه (أقل من شهر) محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، لاسيما وأن السجن صغير جداً ويتألف من أربع غرف وما يحصل فيه يسمعه أو يعرف به السجناء جميعاً. وأطلب أن يتم استدعاء الشاهد (منشق من الفرع) يقيم (في دولة أوروبية) الذي أدلى بشهادة تتعارض مع أقوال الشاهد".
وتابع "بما يتعلق بسوء الرعاية الصحية بأنها كارثية ونقص الغذاء فهذه مسؤولية رئيس الفرع 251، إضافة للأعداد الهائلة من المعتقلين وقد اشتكيت له ثلاث مرات عن الوضع كاملاً في السجن فطلب مني عدم فتح هذا الموضوع أبداً".
و خلال رده على أحد الشهود الذي قال بأنه تعرض للاغتصاب وهو معلّق إلى السقف (الشَبْح) في غرفة مساحتها 30 متراً وفيها حوالي 300 موقوف، قال رسلان "هذا غير منطقي بالنسبة لي لا يمكن تصديقه. على المستوى الشخصي أستنكر مثل هذا الفعل إن حدث حقاً فهو يعارض ديننا وأخلاقنا وإنسانيتنا. وأدين ما تعرض له، وأوضح أنه لا يوجد في الزنازين أداة للتعليق والسقف عال ولا يوجد فيه ما يربط أو يعلق به الموقوف ثم كيف يتم ذلك ومعه عدد كبير من الموقوفين.
قد تتجاوز المسؤولية المباشرة للضابط في المخابرات العامة السورية أنور رسلان، مقتل ما لايقل عن 58 معتقلاً، وتعذيب أكثر من 4 آلاف معتقل، احتجزتهم جدران الفرع 251 أو ما يعرف بـ "فرع الخطيب" بمدينة دمشق، غير أن إجراءات محاكمة رسلان في مدينة كوبلنس الألمانية قد يترقبها آلاف من السوريين، الذين ذاقوا مرارة تلك التجربة، بنظرة تختلف عن باقي السوريين المنتظرين لتجريم رسلان كواحد من أدوات النظام التي ارتكبت جرائماً ضد الإنسانية بحق المعتقلين السوريين.
محاكمة رسلان، التي يعقد عليها الكثير من السوريين الآمال بأن تكون خطوة أولى لتطبيق العدالة بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا، يُنظر إليها من زاوية أخرى بعض ممن واجه مآسي الاعتقال من تعنيف جسدي ونفسي بشيء من الغبن؛ بسبب شكل المحاكمة التي يلقاها رسلان وهو الذي كان في سوريا خلال عامي 2011-2012 يتسلم أحد أقسى الفروع الأمنية، التي تتولى تعنيف المعتقلين، وتوجه لهم التهديد بالتصفية، وكثير منهم ممن لم تكن عائلته تملك المال يلقى أغلظ الأيمان بأن يمضي بقية عمره في المعتقل بمقابل اختفاء مصيره بشكل تام عن ذويه.