النظام يلاحق أرصدة رامي مخلوف حتى إفريقيا

 
وجاء في قرار مالية النظام، مساء أمس الثلاثاء، في البند الأول أنه "يلقى الحجز الاحتياطي النافذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدعو رامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده أينما وجدت تلك الأموال".
 
وفي البند الثاني من القرار جاء "تسطير كتاب إلى الهيئة المصرفية الدولية في جنيف لملاحقة أموال وأرصدة المذكورين أينما وجدت، وعلى الخصوص جزر باهاماس وقبرص وهونغ كونغ وجنوب أفريقيا.
 
وعزت المالية قرارها لضمان تسديد المستحقات على رامي مخلوف وعلى راماك القابضة متمثلة بسيرتيل لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد المقدرة بـ  135 مليار ليرة سورية.
 

 
وردّاً على قرار وزارة المالية بحجز أموال رامي مخلوف وممتلكاته، ومنعه من التعاقد مع جميع مؤسسات النظام لمدة 5 سنوات، قال مخلوف في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إنه بعد الرد الأخير من قبله على الهيئة الناظمة للاتصالات، وإظهار عدم قانونية إجراءاتها، وعدم المصداقية، فإن حكومة النظام ترد بإجراءات أخرى غير قانونية أيضاً من حجز على أمواله وأموال زوجته وأولاده.
 
وأشار مخلوف إلى أنّ المشكلة مع شركة سيرتيل وليست معه شخصياً، وأن محاولة إقصائه من إدارة الشركة بالطلب إلى المحكمة تعيين حارس قضائي يدير الشركة جاء بذريعة عدم موافقتهم على تسديد المبلغ.
 
واعتبر مخلوف أن هدف حكومة النظام من تلك الإجراءات الأخيرة، السيطرة على شركة "سيريتل" بقوله: "الشباب بدن الشركة ومو شايفين غير السيطرة عليها وتاركين كل شي".

 اقرأ أيضاً: بعد وصفه بالمخادع… مالية النظام تحجز على أموال رامي مخلوف
 
وأضاف مخلوف أن رئيس الحكومة  ردّ على كتابهم المرسل والذي طلبوا في مضمونة عدم عرقلة أعمال مؤسسة نور للتمويل الصغير، التي تساعد شريحة كبيرة من المحتاجين للقروض، بكتاب رسمي منعه من خلاله من التعامل مع الدولة لمدة 5 سنوات.
 
وبيّن أنهم كانوا بصدد تخفيض الفوائد في مؤسسة "نور للتمويل" إلى النصف كدعم إضافي.
 

وذكرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" يوم الأحد الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه و بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لشركة "سيريتل" و "رغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي، وبعد رفض سيريتل دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدّولة بكافة الطرق القانونيّة المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التّبعات القانونيّة والتّشغيليّة نتيجة قرارها الرّافض لإعادة حقوق الدّولة المستحقة عليها، وتؤكد أنها ستقوم باتخاذ كافة التّدابير القانونيّة لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة".
 
وأكد مخلوف وفي وقت سابق في منشور على صفحته في "فيسبوك"، عدم صحة ما نشرته هيئة الاتصالات حول رفض "سيريتل" دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها، مشيراً إلى أن شركة "سيريتل" قد توجهت "للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بتاريخ الـ 10 من أيار الحالي، مبديةً استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، ومطالبةً هيئة الاتصالات تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.
 
وأنذرت "الهيئة الناظمة للاتصالات" في الـ 27 من شهر نيسان الفائت، شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
 
وحددت الهيئة موعداً ينتهي في الخامس من أيار الحالي، للامتثال لقرار مجلس المفوضين، المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1700) بتاريخ 19 أيلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها حكومة النظام إجراءات ضد مخلوف وشركاته.
 
وبعد أيام ظهر رامي مخلوف أواخر الشهر الفائت في تسجيل مصور على صفحته في "فيسبوك" قال فيه إن الدولة غير محقة بمطالبها، ويحق له أن يقاضيها، وسيضع كل الوثائق في الوقت المناسب، ولا سيما أن شركاته من أهم الداعمين لخزينة الدولة.
 
وأكد أن المبلغ المطلوب بين 125 إلى 130 مليار ليرة سورية من الشركة غير موجود حالياً، وطالب بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار، وتحفظ حقوق 6500 مساهم في الأرباح، و11 مليون مشترك في الخدمة، والموظفين.