وجاء في قرار وزير المالية مأمون حمدان، أنه يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة لصالح "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد".
 

 
وأصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بياناً، أمس الإثنين، ردت خلاله على منشور لرامي مخلوف، رئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل"، نفى فيه امتناعه عن دفع المبالغ المالية المفروضة عليها.
 
وقالت "الهيئة" في بيانها،  "إنّ ما ساقه رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل يأتي ضمن حملة الخداع والمواربة بهدف التهرّب من سداد حقوق الخزينة العامة، وذلك من خلال إحجامه وامتناعه عن منح الفريق التنفيذي لشركة سيريتل التفويض   الأصولي لتوقيع الاتفاق المتضمن سداد المبالغ المترتبة للخزينة".
 
وعرضت "الهيئة" وثيقة صادرة عن الإدارة التنفيذية للشركة، تبيّن فيها رفض رئيس مجلس الإدارة  منحهم التفويض الأصولي اللازم.

 
وشددت الهيئة في بيانها أنها كجهة عامة ليست في موقع من يحتاج للتأكيد على مصداقية ثبوتياته وبياناته التي منحها القانون الصفة الرسمية، والقوة الثبوتية.

 اقرأ أيضاً: تصعيد جديد… رامي مخلوف يُكذّب وزارة الاتصالات

وكان مخلوف نفى في منشور سابق أمس الإثنين، ما نشرته " الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" حول رفض شركة "سيريتل" دفع المبالغ المفروضة عليها، مدعياً بأن الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات نشرت بياناً معاكساً لمجريات موضوع إلزام "سيريتل" بالأموال المترتبة عليها.
 
وأكد مخلوف في منشور على صفحته في "فيسبوك"، عدم صحة ما نشرته هيئة الاتصالات حول رفض "سيريتل" دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها، مشيراً إلى أن شركة "سيريتل" قد توجهت "للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بتاريخ الـ 10 من أيار الحالي، مبديةً استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، ومطالبةً هيئة الاتصالات تحديد مبلغ الدفعة الأولى ومبالغ الأقساط الأخرى والفوائد المترتبة عليها.

وذكرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" يوم الأحد الماضي عبر صفحتها على "فيسبوك" أنه و بعد مرور أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة المحددة لشركة "سيريتل" و "رغم المرونة التي أبداها الجانب الحكومي، وبعد رفض سيريتل دفع المبالغ القانونيّة المستحقة عليها والمتعلقة بإعادة التوازن للترخيص الممنوح لها، فإن الهيئة وبناء على القانون وعلى التزامها بواجبها بتحصيل الأموال العامة لخزينة الدّولة بكافة الطرق القانونيّة المشروعة، تحمل شركة سيريتل كل التّبعات القانونيّة والتّشغيليّة نتيجة قرارها الرّافض لإعادة حقوق الدّولة المستحقة عليها، وتؤكد أنها ستقوم باتخاذ كافة التّدابير القانونيّة لتحصيل هذه الحقوق واسترداد الأموال بالطرق القانونية المشروعة المتاحة".
 
وبث مخلوف الفيديو الثالث الأحد الماضي، والذي بيّن فيه أن الاتصالات تواصل التفاوض معه عبر التهديد والإجبار، وهو ما تسبب باستقالة شقيقه إيهاب مخلوف من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
 
وقد تم بث الفيديو الثالث بعد الطلب المتكرر من الاتصالات بدفع المبالغ المالية المترتبة على شركة رامي مخلوف على شكل دفعات مالية يتم التوافق عليها فيما بين الأطراف المتنازعة، حيث ذكر أنه بات مطالباً بما يمثل نسبة 120 في المئة من الأرباح العامة لشركة "سيريتل" متضمنة أرباح الشركة وأرباحه الشخصية تحت طائلة سحب الرخصة و الحجز على الشركة.