مالك الحافظ - روزنة|| منذ شهر أيلول الماضي اتجهت العيون صوب دمشق مترقبة تصدعات تضرب توافقات الدائرة الضيقة لسلطة حكم النظام السوري، بعد أنباء أولية أفادت -آنذاك- بحملة يشنها بشار الأسد ضد ابن خاله رامي مخلوف، بتوجيه ودعم روسي. 

الخلافات التي بدا وكأنها ستودي بالعلاقة بين الأسد وابن خاله إلى "خصومة دائمة"، تدلل من جانب أهم بأن روسيا عازمة على تحصيل ديونها من الأسد خلال الوقت الحالي دون أي تأجيل للفترة المقبلة، والتي يمكن القول أنها ستكون "المرحلة الانتقالية" حيث تشهد توافق دولي وإقليمي على ضرورتها، الأمر الذي من شأنه إلزام روسيا الآن بترتيب الملفات الاقتصادية بشكل يضمن لها مصالحها على الصعيد الاقتصادي إلى جانب الصعيدين العسكري السياسي. 

روسيا التي تغولت في قطاعات اقتصادية عديدة مؤخراً وزاحمت إيران عليها وبل ألغت وجودها في قطاعات مهمة، في مسعى روسي آخر ملازم لتحصيل المكاسب الاقتصادية ويتمثل بإبعاد النفوذ الإيراني عن المنطقة وهو الوجود الذي بات يثقل كاهل الروس، لذا فإن إضعاف النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا عبر محاربة أذرعها (رامي مخلوف في مقدمتهم) أو إفشال عقود استثماراتها. 

وحول مساعي روسيا المتزايدة لتحصيل أموالها من الأسد قبل أي مرحلة سياسية جديدة في سوريا، يقول الخبير الاقتصادي السوري سمير خراط، أن الديون الروسية التي ترتبت على سوريا بسبب رئيس النظام السوري لن تكون مُلزمة للشعب السوري والنظام السياسي القادم في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الديون تسمى بـ "الديون الكريهة" وفقاً للقانون الدولي، ما سيترتب على ذلك تبرئة أي حكومة سورية في المرحلة السياسية الجديدة من هذه الديون بشكل تام.

ويتابع خلال حديثه لـ "روزنة" بأن "هذه الديون تعتبر ديون كريهة بالنسبة للشعب، ولا تعتبر كديون مُلزمة له؛ بل يكون النظام الدكتاتوري مسؤولاً عنها لوحده، ولهذا فإنَّ هذه الديون تسقط مع سقوط النظام غير الشرعي… إذا حصل نظام استبدادي على قرض ولم يكن الهدف منه تلبية حاجات ومصالح الدولة، وإنما تقوية هذا النظام الاستبدادي وقمع السكان الذين يحاربون هذا الاستبداد فإنَّ هذا الدين يعتبر كريهاً أو بغيضاً". 

اقرأ أيضاً: من البوابة الاقتصادية… واشنطن "تكسر عظم" النظام السوري

ويشرح خراط معنى "الديون الكريهة" بحسب القانون الدولي، بأنها تكون غير مُلزمة إذا تحققت فيها ثلاثة شروط، أولها أن يكون نظام الحكم في الدولة عند وقت الاقتراض نظاماً غير شرعياً، أو الجهة المتعاقدة على القرض لم تكن أصلاً مخولة حسب قانون الدولة المقترضة، وثانيها يتصل بأن تكون تلك الديون تم إنفاقها لأغراض لا تخدم مصلحة الشعب.

فيما يأتي الشرط الثالث ليؤكد على أن الجهة المانحة للقرض إن كانت على علم بالطبيعة غير الشرعية للنظام الحاكم وأن الديون تستخدم لأغراض ضد مصلحة الشعب، فلن يحق لها المطالبة بالديون لاحقاً.

ويضيف خراط "مبدأ الديون الكريهة قريب جداً من مبدأ مماثل في الأنظمة القانونية المدنية حيث لا يمكن إلزام الفرد بدفع ديون اقترضها شخص آخر باسمه و بدون تخويل منه… إذاً يمكن لحكومة شرعية أن تتخلى على التزامات سابقتها الدكتاتورية لأن هذه الديون لا تستوفي واحد من الشروط التي تحدد شرعية الديون".

ويتابع بناء على ما سبق بأن مسؤولية "الديون الكريهة" تقع فقط على عاتق الجهات المانحة لهذه الديون والتي كانت على علم بطبيعة النظام غير الشرعي، لذا فإنه بعد قدوم نظام جديد؛ لن يكون ملزماً بتسديد ديون النظام السابق.

ما الشروط القانونية لإسقاط شرعية قروض النظام السوري؟

ليس بمعلوم بشكل تام حجم ديون النظام السوري؛ وذلك لعدم وجود سجلات مضبوطة حولها بخاصة بعد عام 2011، في حين يرى الخبير الاقتصادي أن "منح الديون لنظام يخوض حرباً عسكرية ضد شعبه يٌشكّل خرقاً للقانون الدولي ولا يمكن اعتبارها إلا مساهمة في هذه الحرب وليس قرضاً بمفهوم القانون الدولي؛ لأنها كانت منح حربية على شكل أسلحة وعتاد ومؤن لصالح النظام، وعليه فالديون العسكرية تشكل القسم الأكبر من ديون النظام بخاصة ديون روسيا". 

ويزيد خراط بالقول أن "الحكومة السورية المقبلة لا بد لها أن تمثل مصالح الشعب السوري في كافة المجالات، ومنها المجال المتعلق بديون النظام الحالي، حيث يحق لها إصدار قرار بشطب كل ديون النظام الحالي من جانب واحد باعتبارها ديوناً سياسية وعسكرية استعملت لأغراض شخصية وشن حرب لقمع الشعب، كما قامت به الحكومة السوفييتية بعد ثورة أكتوبر الاشتراكية، حيث شطبت سنة 1918 كل ديون روسيا القيصرية من جانب واحد… سوريا ستكون بأمس الحاجة إلى مواردها الذاتية لتعمير البنية التحتية والتي تقدر تكاليفها بمليارات الدولارات، لذلك لا خوف من الديون المتراكمة على سوريا أو أي عقد وقعه النظام يخدم مصلحته وبقائه في سدة الحكم ولم يستعمل لصالح الشعب". 

ويختم حديثه بالإشارة إلى أن "الدول التي تمنح قروضاً للأنظمة غير الشرعية تتحمل وحدها عواقب هذه العملية، فهي تجازف بأموالها لأنها كانت على علم مسبق بعدم تخويل الشعب لهذه الأنظمة للتعاقد بالاقتراض باسمه، وإن عقوداً من هذا النوع هي باطلة من الناحية القانونية بحسب مبدأ تجاوز الصلاحيات المعروف في القانون الدولي بمبدأ "Ultra Vires" أي تجاوز حدود السلطة".

في نهاية العام الفائت، نشر موقع "روسيا اليوم" تقريراً خاصاً، أشار من خلاله إلى جهود روسيا في تعزيز حضورها على الصعيد الاقتصادي، حيث نوه التقرير إلى أنه ومع "اقتراب الحرب السورية من نهايتها، تكثف روسيا جهودها الرامية لإعادة إعمار وتحديث البنية التحتية السورية المدمرة"، وأنه بعد انفاق روسيا خلال السنوات الماضية "أكثر من مليار دولار" لمساعدة إصلاح البنية التحتية هناك، أعلنت موسكو -آنذاك-، في إطار النهج ذاته، عن حزمة من الإجراءات الخاصة بالاستثمار في الاقتصاد السوري للإسهام في الإسراع بإعادة الإعمار.

حيث أوضحت روسيا لاحقاً بأنها تنوي استثمار 500 مليون دولار أميركي لتطوير ميناء طرطوس، الذي يستأجره الجانب الروسي منذ العام 2017 في إطار عقد أبرم لمدة 49 سنة.
كذلك أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي في ذلك الوقت، يوري بوريسوف، بأن خطة الجانب الروسي تتضمن إصلاح سكك الحديد القديمة ومد خطوط جديدة في بعض المناطق لتمر عبر سوريا والعراق من أجل إنشاء ممر نقل يربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج، الأمر الذي سيزيد، وفقا للمستثمرين، من عمليات الشحن عبر الميناء السوري، وذلك يعتبر زيادة في خدمة المصالح الاقتصادية الروسية بشكل رئيسي.

من جهة أخرى، أعلن بوريسوف أن روسيا أعادت العمل في مصنع الأسمدة الكيميائية الوحيد في سوريا والواقع بأراضي محافظة حمص بعد انقطاع في نشاطه استمر لسنوات بسبب الأعمال القتالية في المنطقة، وتخطط لإدخال منتجاته إلى الأسواق الإقليمية.

وقال بوريسوف إن "من المخطط، في إطار صفقة الاستثمارات الخاصة بإصلاح وتحديث معمل الأسمدة الكيميائية في حمص والتي تستغرق مدتها 40 عاما، لتخصيص 200 مليون دولار في عمل المصنع".

هذا وتسيطر روسيا على 3 قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا بعد أن أبعدت عنهم إيران، حيث سيطرت على "الشركة العامة للأسمدة" في حمص، وقد بلغت حصة الشركة السورية 35 بالمئة، في حين تبلغ حصة الشركة الروسية 65 بالمئة، إضافة إلى حصول الأخيرة على إمكانية تصدير السماد السوري في حال اكتفاء حاجة السوق المحلية. 

وتعتبر الشركة السورية أكبر مجمع صناعي كيميائي في سوريا، وتنتج عبر معاملها الثلاثة الأسمدة الآزوتية والفوسفاتية، إضافة إلى إنتاج العديد من المنتجات الكيماوية مثل حمض الآزوت وحمض الفوسفور وحمض الكبريت، وكانت الشركة تؤمّن حاجة القطاع الزراعي، الذي يشكل الرافد الاقتصادي الأساسي السوري، من الأسمدة.

فيما كان رئيس النظام السوري، صادق منتصف عام 2018 على عقد موقع مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية لاستخراج الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر. ونص العقد على إمكانية إنتاج واستثمار الشركة الروسية للفوسفات السورية؛ مقابل إعطاء حصة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية من الإنتاج بنسبة 30 بالمئة.

بينما أعلنت شركة "سوفوكريم" الروسية في شباط 2017 عن بناء أربع مطاحن للحبوب في محافظة حمص، بكلفة 70 مليون يورو، وأن عملية الإنشاء ستكون بالتعاون بين المهندسين الروس والسوريين، وستغطي الحكومة السورية تكاليف البناء.