بيع سندات الخزينة… مستنقع جديد لاقتصاد النظام السوري

بيع سندات الخزينة… مستنقع جديد لاقتصاد النظام السوري

تقارير | 11 03 2020

إيمان حمراوي - روزنة|| بيع سندات خزينة الدولة آخر الإجراءات التي اتخذتها حكومة النظام السوري للحد من تدهور قيمة الليرة السورية التي انهارت خلال الأشهر الأخيرة، سبقها قرارات فرضت من خلالها عقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.

 
وزير المالية لدى حكومة النظام السوري، مأمون حمدان، قال إن إجمالي شراء سندات الخزينة المطروحة في المزاد الأول من قبل المصارف تجاوز 148.5 مليار ليرة سورية لعامين، فازت بها 7 مصارف، بنسبة تغطية 99 في المئة.
 
وقال الباحث و الخبير الاقتصادي، أدهم قضيماتي، لـ"روزنة" تعليقاً على طرح سندات الخزينة للبيع، "من الواضح منذ انهيار اقتصاد النظام السوري الهش مع بداية الثورة السورية يسعى النظام السوري إلى ما يسمى التمويل بالعجز أي أنه يقوم بطرح ما يسمى بشهادات الإيداع التي يتم إجبار البنوك الموجودة في سوريا على شرائها".

وطرحت وزارة المالية سندات خزينة للبيع بقيمة 150 مليار ليرة، وبفائدة 7 في المئة، لمدة عامين، مطلع الشهر الفائت، كما أعلنت الوزارة عن طرح ثان لبيع سندات خزينة بذات القيمة والفائدة في شهر آب المقبل.
 
و برر وزير المالية في حكومة النظام  طرح سندات الخزينة للبيع بأنّ هذه الأموال كانت شبه معطّلة لدى المصارف، ولم يتم استثمارها من قبل رجال الأعمال، الأمر الذي حفّز استثمارها من قبل القطاع العام، والاستفادة منها في تمويل الكثير من المشاريع.
 
وأضاف أدهم قضيماتي: أنه "من خلال شهادات الإيداع يتم تمويل ما يحتاجه النظام السوري لصرف رواتب القطاع العام ومصاريف الآلة العسكرية التي تشكل العبء الأكبر على النظام السوري، وإذا ما اقترب أجل هذه الشهادات يقوم بإعادة طرح شهادات جديدة لتغطية المستحقات للشهادات السابقة مما يعود على الاقتصاد السوري بشكل عام بالضرر الكبير، لأنّ هذه الأموال يتم جمعها بهدف تغطية العجز السابق وتغطية المستحقات الواقعة على كاهل النظام السوري".
 
وأشار إلى أنه يمكن ملاحظة ارتفاع في معدلات الفائدة في البنوك السورية نتيجة لطرح هكذا شهادات، مما يؤدي إلى التشجيع على الإيداع في البنوك لارتفاع أسعار فائدتها، وهكذا ستنخفض قيمة القروض الممنوحة من البنوك بشكل عام وانخفاض قيمة الاستثمارات المعتمدة على القروض المصرفية.
 
وأوضح أنّ "البنك المركزي يعمل على الحفاظ على قيمة العملة ما أمكن، والتي تزداد انهياراً يوماً بعد يوم، من خلال تخفيض الفائض من السيولة النقدية المقدرة بالليرة السورية المطروحة في الاقتصاد السوري، والتي تم ضخها في السوق السورية دون وجود احتياطات من الذهب والعملات الأجنبية في البنك الدولي، فقد وصلت إلى 700 مليون دولار عام 2016، بحسب تصريحات البنك الدولي، بعدما كانت 20 مليار دولار قبل عام 2011".
 
ولفت إلى أن النظام السوري عمل على طرح مثل هذه الشهادات العام الماضي ظناً منه أنه يستطيع إيقاف عجلة الانهيار المتسارعة التي يعيشها الاقتصاد السوري والعملة المحلية ولكنها باءت بالفشل.
 
وأعلن مصرف سوريا المركزي في منتصف كانون الثاني الماضي، أنه بصدد طرح أذونات وسندات الخزينة، إضافة إلى شهادات الإيداع، بالليرة السورية، للمرة الثانية في تاريخ سوريا، في سبيل إدارة الدين العام، وخفض معدل التضخم، وتحسين قيمة العملة المحلية.
 
وشهدت الليرة السورية تدهوراً في قيمتها منذ أشهر، وصل أحياناً إلى انخفاض بنسبة 30 في المئة أمام الدولار الأمريكي، مقارنة مع سعرها نهاية العام الفائت، وفق موقع "الليرة اليوم". واتخذت حكومة النظام إجراءات عدة  للحد من تدهور قيمة الليرة، ولا سيما المرسومان (3 و 4) اللذان ينصان على تشديد العقوبات بحق المتعاملين بغير الليرة السورية.

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

بودكاست

شو الحل؟ - الموسم الثالث

شو الحل؟ - الموسم الثالث

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط “الكوكيز” لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

أوافق أرفض