تقارير | 25 05 2020
روزنة - ميلاد خليل
يكتشف من يتابع أخبار السويداء والحراك الدائر بها، أن من يتصدر المشهد هم مجموعة من رجال الدين ووجهاء تقليديين وقادة فصائل مسلحة محلية، في غياب مقصود من قبل السلطة، والتي تبدو واضحة في الجانب الأمني، وذلك بالرغم من استمرار مؤسسات الدولة بالعمل، وخاصة تلك التي تجبي الأموال من المواطنين.
مصادر محلية مطلعة من السويداء، قالت في حديث مع راديو "روزنة"، "يمكن هنا أن نلحظ مستويين من دور القيادات المحلية أولها عسكري والثاني الاجتماعي، فقد بدأت السلطة ممثلة في الأجهزة الأمنية والشرطة، تقلص من نشاطها في السويداء منذ عام 2014، حيث راح يلمع نجم حركة "رجال الكرامة" التي أسسها الشيخ وحيد البلعوس، ووقفت بوجه الاعتقالات الأمنية وإجبار الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حتى زاد عدد المستنكفين عن 40 ألف شاب، كما تشكّل خلال منذ ذلك الوقت العديد من الفصائل المسلحة المحلية العائلية والدينية والمناطقية، إلى جانب انتشار التسلح بين أفراد المجتمع".
وبينّت أن "حركة رجال الكرامة، ما تزال تعتبر أبرز الفصائل المحلية، بالرغم من اغتيال مؤسسها في عام 2016، حيث أصبحت ملجأ كثير من الأهالي الذي يتعرض أحد ذويهم للاعتقال من قبل السلطة، كما لعبوا دور إيجابي في تحرير العديد من المختطفين، كما يوجد العديد من الفصائل المحلية الأخرى التي بدأ يظهر لها دور في كثير من القضايا الأمنية داخل المحافظة، منها من هو مرتبط بالأجهزة الأمنية".
وأضافت المصادر بأن "غياب الأجهزة الأمنية والشرطة عن القيام بمهامهم في متابعة ما يقع من جرائم، وبالتالي تعطيل القضاء وعدم تنفيذ كثير من أحكامه، حتى في أبسط القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمالية، زاد من اعتماد المجتمع على القيادات المحلية والمجموعات المسلحة لحل هذه القضايا، فعلى سبيل المثال شكلت دار طائفة الموحدين الدروز بإشراف شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع، لجنة لحل النزاعات، بعدما كثر من يلجأ إليه لحل قضاياهم لتنظر في عشرات النزاعات وتقوم بحلها عبر ما تناله من احترام وقبول اجتماعي وديني، كما أسست الدار قسم خاص لتسجيل عقود الزواج الدينية، حيث تم تسجيل ألاف عقود الزواج خلال السنوات الماضية عندما كان غالبية الشباب عاجزين عن تسجيل زواجهم رسميا بسبب طلب موافقة شعبة التجنيد؛ قبل أن يتم إلغاء هذه الموافقة قبل أشهر".
اقرأ أيضاً: السويداء بين "الشيّطنة" والحصار الاقتصادي
وتابعت "كما أسس في دار الطائفة مستوصف صحي خيري يستقبل مئات المراجعين شهريا، إضافة وجود مركز تكافل اجتماعي لدعم النساء، ومكتب إغاثي يقدم مساعدات إنسانية لنحو 3500 عائلة شهريا، ومساعدات مالية لعشرات الطلاب الجامعيين، وغيرها من المساعدات، ما قوى حضورها المجتمعي، وهذه مثال حاضر بقوى يمكن أن يعطي تصور عن واقع السويداء".
ورأت المصادر ذاتها أن "السلطة تعمل على تعطيل وعرقلة عمل تلك القيادات، وخاصة عبر محاولة إظهار شخصيات ومجموعات موالي لها، تحاول تعويمها عبر جعلها ملجأ للناس، لحل كثير من القضايا الأمنية، كالمراجعات والمذكرات الأمنية، وتيسير المعاملات لدى الجهات الرسمية، لكن غالبا المجتمع يدرك هذا الأمر، ولكنه مضطر للجوء إليهم في تلك المسائل".
هذا ومن الملاحظ في ظل ما تعيشه السويداء من حالة ترقب وتوتر، غياب القوى السياسية التقليدية، إضافة إلى الأحزاب الجديدة المقربة من السلطة، في حين تعتبر التجمعات السياسية والاجتماعية المحلية أضعف من لعب دور قيادي، كما تتعرض القوى المدنية المشكلة عقب عام 2011 إلى سياسات تضييق أمني شديد يحد من الدور الذي يمكن تلعبه، مكتفية بدور توعوي ثقافي محدود.
يكتشف من يتابع أخبار السويداء والحراك الدائر بها، أن من يتصدر المشهد هم مجموعة من رجال الدين ووجهاء تقليديين وقادة فصائل مسلحة محلية، في غياب مقصود من قبل السلطة، والتي تبدو واضحة في الجانب الأمني، وذلك بالرغم من استمرار مؤسسات الدولة بالعمل، وخاصة تلك التي تجبي الأموال من المواطنين.
مصادر محلية مطلعة من السويداء، قالت في حديث مع راديو "روزنة"، "يمكن هنا أن نلحظ مستويين من دور القيادات المحلية أولها عسكري والثاني الاجتماعي، فقد بدأت السلطة ممثلة في الأجهزة الأمنية والشرطة، تقلص من نشاطها في السويداء منذ عام 2014، حيث راح يلمع نجم حركة "رجال الكرامة" التي أسسها الشيخ وحيد البلعوس، ووقفت بوجه الاعتقالات الأمنية وإجبار الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، حتى زاد عدد المستنكفين عن 40 ألف شاب، كما تشكّل خلال منذ ذلك الوقت العديد من الفصائل المسلحة المحلية العائلية والدينية والمناطقية، إلى جانب انتشار التسلح بين أفراد المجتمع".
وبينّت أن "حركة رجال الكرامة، ما تزال تعتبر أبرز الفصائل المحلية، بالرغم من اغتيال مؤسسها في عام 2016، حيث أصبحت ملجأ كثير من الأهالي الذي يتعرض أحد ذويهم للاعتقال من قبل السلطة، كما لعبوا دور إيجابي في تحرير العديد من المختطفين، كما يوجد العديد من الفصائل المحلية الأخرى التي بدأ يظهر لها دور في كثير من القضايا الأمنية داخل المحافظة، منها من هو مرتبط بالأجهزة الأمنية".
وأضافت المصادر بأن "غياب الأجهزة الأمنية والشرطة عن القيام بمهامهم في متابعة ما يقع من جرائم، وبالتالي تعطيل القضاء وعدم تنفيذ كثير من أحكامه، حتى في أبسط القضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمالية، زاد من اعتماد المجتمع على القيادات المحلية والمجموعات المسلحة لحل هذه القضايا، فعلى سبيل المثال شكلت دار طائفة الموحدين الدروز بإشراف شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع، لجنة لحل النزاعات، بعدما كثر من يلجأ إليه لحل قضاياهم لتنظر في عشرات النزاعات وتقوم بحلها عبر ما تناله من احترام وقبول اجتماعي وديني، كما أسست الدار قسم خاص لتسجيل عقود الزواج الدينية، حيث تم تسجيل ألاف عقود الزواج خلال السنوات الماضية عندما كان غالبية الشباب عاجزين عن تسجيل زواجهم رسميا بسبب طلب موافقة شعبة التجنيد؛ قبل أن يتم إلغاء هذه الموافقة قبل أشهر".
اقرأ أيضاً: السويداء بين "الشيّطنة" والحصار الاقتصادي
وتابعت "كما أسس في دار الطائفة مستوصف صحي خيري يستقبل مئات المراجعين شهريا، إضافة وجود مركز تكافل اجتماعي لدعم النساء، ومكتب إغاثي يقدم مساعدات إنسانية لنحو 3500 عائلة شهريا، ومساعدات مالية لعشرات الطلاب الجامعيين، وغيرها من المساعدات، ما قوى حضورها المجتمعي، وهذه مثال حاضر بقوى يمكن أن يعطي تصور عن واقع السويداء".
ورأت المصادر ذاتها أن "السلطة تعمل على تعطيل وعرقلة عمل تلك القيادات، وخاصة عبر محاولة إظهار شخصيات ومجموعات موالي لها، تحاول تعويمها عبر جعلها ملجأ للناس، لحل كثير من القضايا الأمنية، كالمراجعات والمذكرات الأمنية، وتيسير المعاملات لدى الجهات الرسمية، لكن غالبا المجتمع يدرك هذا الأمر، ولكنه مضطر للجوء إليهم في تلك المسائل".
هذا ومن الملاحظ في ظل ما تعيشه السويداء من حالة ترقب وتوتر، غياب القوى السياسية التقليدية، إضافة إلى الأحزاب الجديدة المقربة من السلطة، في حين تعتبر التجمعات السياسية والاجتماعية المحلية أضعف من لعب دور قيادي، كما تتعرض القوى المدنية المشكلة عقب عام 2011 إلى سياسات تضييق أمني شديد يحد من الدور الذي يمكن تلعبه، مكتفية بدور توعوي ثقافي محدود.