تقارير | 25 05 2020
يرى مراقبون أن كل من التحالف الدولي وروسيا والنظام السوري استخدموا كلهم هذا النوع من الأسلحة المحرمة دوليا.
في المؤتمر الدولي للأسلحة التقليدية عرقلت كل من واشنطن وموسكو مشروع تعديل قانون استخدام "الأسلحة الحارقة"، والذي كان سيؤدي إلى الحد من استخدامها في سوريا، وصوتت كل من الدولتين العظميتين ضد التعديل وفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس وواتش".
ورغم أن القرار تم دعمه من قبل 14 دولة من أصل 17 دولة مشاركة، إلا أن اعتراض كل من روسيا والولايات المتحدة كان كافيا لعرقلة القرار الذي يحتاج لإجماع.
وذكر تقرير "هيومن رايتس" أن 150 هجمة بالأسلحة الحارقة في سوريا تمت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وفي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين وحدهما، تحققت المنظمة من 27 استخداما لتلك الأسلحة في سوريا، مؤكدة أن عدد الهجمات قد يكون أعلى بكثير، لأن بعضها لم يتم الإبلاغ عنه وبعضها لم يوثق بتسجيلات مرئية، لذا لم يكن بالإمكان التحقق منه.
وكانت قوات النظام السوري قد وجهت الأسلحة الحارقة إلى تجمعات المدنيين منذ عام 2012، مع زيادة وتيرة الهجمات بعد بدء التدخل الروسي في أيلول من عام 2015، حسبما ذكرت المنظمة التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من عدم انضمام سوريا لـ"البروتوكول الثالث"، إلا أن روسيا ملزمة قانونا بالتقيد بممنوعاته.
وجرت معظم الهجمات الموثقة عام 2019 في إدلب، وألحقت أضرارا واسعة مثل هجمة خان شيخون، في 25 من أيار/ مايو، التي سببت حرق 175 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.
وعقد المؤتمر السنوي في جنيف من 13 حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وطرحت فيه قضية تجاوز ثغرات "البروتوكول الثالث" الذي وضع عام 1980 وهو يخص منع استخدام الأسلحة الحارقة، والذخائر متعددة الاستخدامات ذات آثار حارقة، ومنها الفوسفور الأبيض، من قائمة الأسلحة الحارقة الممنوعة.
في المؤتمر الدولي للأسلحة التقليدية عرقلت كل من واشنطن وموسكو مشروع تعديل قانون استخدام "الأسلحة الحارقة"، والذي كان سيؤدي إلى الحد من استخدامها في سوريا، وصوتت كل من الدولتين العظميتين ضد التعديل وفقا لتقرير نشرته "هيومن رايتس وواتش".
ورغم أن القرار تم دعمه من قبل 14 دولة من أصل 17 دولة مشاركة، إلا أن اعتراض كل من روسيا والولايات المتحدة كان كافيا لعرقلة القرار الذي يحتاج لإجماع.
وذكر تقرير "هيومن رايتس" أن 150 هجمة بالأسلحة الحارقة في سوريا تمت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، وفي أيار/ مايو وحزيران/ يونيو الماضيين وحدهما، تحققت المنظمة من 27 استخداما لتلك الأسلحة في سوريا، مؤكدة أن عدد الهجمات قد يكون أعلى بكثير، لأن بعضها لم يتم الإبلاغ عنه وبعضها لم يوثق بتسجيلات مرئية، لذا لم يكن بالإمكان التحقق منه.
وكانت قوات النظام السوري قد وجهت الأسلحة الحارقة إلى تجمعات المدنيين منذ عام 2012، مع زيادة وتيرة الهجمات بعد بدء التدخل الروسي في أيلول من عام 2015، حسبما ذكرت المنظمة التي أشارت إلى أنه وعلى الرغم من عدم انضمام سوريا لـ"البروتوكول الثالث"، إلا أن روسيا ملزمة قانونا بالتقيد بممنوعاته.
وجرت معظم الهجمات الموثقة عام 2019 في إدلب، وألحقت أضرارا واسعة مثل هجمة خان شيخون، في 25 من أيار/ مايو، التي سببت حرق 175 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية.
وعقد المؤتمر السنوي في جنيف من 13 حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، وطرحت فيه قضية تجاوز ثغرات "البروتوكول الثالث" الذي وضع عام 1980 وهو يخص منع استخدام الأسلحة الحارقة، والذخائر متعددة الاستخدامات ذات آثار حارقة، ومنها الفوسفور الأبيض، من قائمة الأسلحة الحارقة الممنوعة.
وكانت روسيا قد أعاقت محاولات تعديل القرار خلال اجتماع عام 2018، وتابعت استخدام الأسلحة الحارقة في سوريا.
وتتسبب الأسلحة الحارقة بحروق كبيرة من الدرجتين الرابعة والخامسة، وتنتج ليس فقط عن اشتعال النيران، وإنما بسبب تفاعلات كيميائية تسبب حروق، وتخرق العظم في بعض الحالات.
تتهم الولايات المتحدة باستخدامها هذه الاسلحة أيضا، في عمليات قصفها على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في شرقي سوريا، حين كانت تقود تحالفا دوليا ضد التنظيم المتطرف.
للإطلاع على اتفاقية حظر أسلحة تقليدية اضغط: هنا
وتتسبب الأسلحة الحارقة بحروق كبيرة من الدرجتين الرابعة والخامسة، وتنتج ليس فقط عن اشتعال النيران، وإنما بسبب تفاعلات كيميائية تسبب حروق، وتخرق العظم في بعض الحالات.
تتهم الولايات المتحدة باستخدامها هذه الاسلحة أيضا، في عمليات قصفها على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في شرقي سوريا، حين كانت تقود تحالفا دوليا ضد التنظيم المتطرف.
للإطلاع على اتفاقية حظر أسلحة تقليدية اضغط: هنا
