رجّح مصدر سوري معارض من اللجنة الدستورية بأن تفشل أولى اجتماعات اللجنة والمقرر عقدها في الثلاثين من الشهر الجاري في مدينة جنيف، بسبب إجراءات مهمة يعرقلها وفد حكومة النظام السوري.

وقال المصدر أن دمشق رفضت حضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمم المتحدة مؤخراً من أجل تنظيم عقد لقاءات اللجنة الدستورية، حيث طالب مكتب المبعوث الأممي غير بيدرسن بضرورة لقاء الرئيسين المشتركين للجنة (هادي البحرة عن قائمة المعارضة و أحمد الكزبري عن قائمة النظام) بغرض التوافق على عدة نقاط ضرورية تنظم عمل اللجنة الدستورية، والتي تتمثل بتحديد المدة الزمنية المفترضة لعمل اللجنة وإنهاء أعمالها، وآلية عقد الاجتماعات بين القوائم الثلاث وتحديد مواعيدها، وكذلك السبل الناظمة لإدارة النقاشات بين أعضاء اللجنة. 

وكشف المصدر عن ضغوط تمارسها موسكو على دمشق لحضور الاجتماع التنسيقي ما قبل عقد أولى جولات اللجنة، وأضاف حول ذلك: "الاجتماع كان يفترض حصوله يوم غد الأربعاء كحد أقصى، ولكن وسط تعنت النظام فمن المحتمل وفق ما وصلنا من معلومات أن يتم إلغاء هذا الاجتماع في حال فشل الجهود الروسية، ما يعني أن تقام أولى جولات اللجنة في الـ 30 من الشهر الجاري من دون أي أهمية تذكر بحيث يكون حضور وفود القوائم الثلاث بروتوكولياً دون تحقيق أي انطلاقة لافتة لعمل اللجنة". 

وفي سياق مواز أوضح المصدر لـ "روزنة" بأن مكتب المبعوث الأممي يواجه عوائق أخرى تزيد من الضغوط عليه ما قبل جولة الثلاثين من الشهر الجاري وتتمثل بتعويض أسماء بديلة عن الشخصيات المنسحبة من قائمة المجتمع المدني؛ حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى إقرار القائمة النهائية من قائمة المجتمع المدني/الأمم المتحدة.

وكانت "هيئة التفاوض" المعارضة عقدت في العاصمة السعودية (الرياض) الأسبوع الفائت؛ اجتماعاً موسعاً مع مرشحيها إلى اللجنة الدستورية، واختارت إثر ذلك أسماء أعضاء الهيئة المصغرة (لجنة الصياغة)،  حيث تم اختيار هادي البحرة رئيسا مشتركا عن قائمة المعارضة، و كل من الأعضاء جمال سليمان، صفوان عكاش، قاسم الخطيب، مهند دليقان، طارق الكردي، بسمة قضماني، ديمة موسى، محمد نوري أحمد، هيثم رحمة، كاميران حاجو، عوض العلي، أحمد العسراوي، حسن الحريري، و يوسف قدورة.

اقرأ أيضاً: رئيس اللجنة الدستورية لـ "روزنة": جاهزون للعمل مع باقي أطراف اللجنة

بينما لم تعلن دمشق عن قائمة الهيئة المصغرة عن وفدها، مكتفية بالكشف عن الرئيس المشترك للجنة المرشح من قبلها. 

وتشير اللائحة الداخلية الناظمة لعمل اللجنة الدستورية التي أصدرتها الأمم المتحدة في الـ 28 من الشهر الفائت بأن اللجنة لها هيئتان (مصغرة وموسعة)، بحيث تضم الهيئة الموسعة 150 رجلا وامرأة، تقسم مثالثة بين قوائم حكومة دمشق وهيئة المفاوضات المعارضة والمجتمع المدني، فيما تضم الهيئة المصغرة 45 رجلا وامرأة يكون تقسيمها مُثالثة على غرار الهيئة الموسعة، 15 مرشحا من قائمة دمشق، و 15 مرشحا من قائمة المعارضة، و15 مرشحا من قائمة المجتمع المدني. 

وتقوم الهيئة المصغرة بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.