توقع مصدر معارض؛ تأجيل عقد أولى اجتماعات اللجنة الدستورية والتي من المنتظر أن تقام في الـ 30 من الشهر الجاري، مرجعاً ذلك لعدة أسباب. 

وقال المصدر خلال حديث لـ "روزنة" أن الانسحابات التي حصلت في قائمة المجتمع المدني للجنة بالإضافة إلى التطور العسكري في شمال شرق سوريا المتمثل بعملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا يوم الأربعاء الفائت، ساهما في خلط أوراق الترتيبات التي عمل عليها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن بالتنسيق مع دمشق والدول الضامنة لأستانا (روسيا، تركيا، إيران). 

ولفت المصدر إلى أن بيدرسن يسعى جاهداً لإعادة المنسحبين من قائمة المجتمع المدني، إلا أنه يتخوف من أن تكون عملية "نبع السلام" عاملاً في تأخير اجتماعات اللجنة الدستورية لا يمكن التغلب عليه خلال الفترة الحالية.

وبالتوازي مع توقعات تأجيل أول اجتماعات اللجنة الدستورية، قال وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تلاوبيردي، إن الجولة المقبلة من مباحثات "أستانا" المزمع عقدها في العاصمة الكازخية نور سلطان، قد يتم تأجيلها حتى تشرين الثاني المقبل.

هذا ولاتزال المداولات مستمرة من أجل عقد جولة المباحثات الجديدة من مسار "أستانا" إلا أن الوضع الآخذ في التعقيد في الشمال السوري قد يؤجل عقد جولة المباحثات إلى شهر تشرين الثاني المقبل. 

ولفت تلاوبيردي، اليوم السبت، إلى أنه لا تزال هناك خطط لعقد الاجتماع، مضيفاً بالقول "لقد خططنا له في نهاية تشرين الأول، ولكنني لا أعرف الآن قد يتم تأجيله إلى تشرين الثاني"، وتابع: "الحوار بين الدول الضامنة أمر بالغ الأهمية، وعليهم أن يقرروا ما يجب فعله الآن، نحن ننتظر منهم إبلاغنا بالموعد الذي يعتبروه مناسبا".

و حول ما إذا كانت العملية التركية في شمال شرقي سوريا تؤثر على مجرى المحادثات، قال الوزير الكازاخي بأن الدول المشاركة في حل الوضع السوري يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتناقش القضية مرة أخرى، وأردف "لم يتم تحدد الموعد بعد بسبب الوضع في الشمال السوري الذي يزداد تعقيدا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين؛ أكد في نهاية الشهر الفائت، أن الاجتماعات في إطار في محادثات "أستانا" ستستمر، مشيرا إلى أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران يجتمعون على مستوى عال، ودعا إلى اجتماع أعضائها للاجتماع في 30 من تشرين الأول الحالي.

وعقدت جولة "أستانا 13" يومي 1 و2 من آب الماضي، بينما تأتي الجولة المقبلة من المحادثات بعد الإعلان عن انتهاء من اللجنة الدستورية، في 24 من أيلول الماضي.