الأمن السوري يحتجز أحد أعضاء اللجنة الدستورية على الحدود السورية!

 
وقالت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي" المعارضة، في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه تم توقيف المحامي محمد علي صايغ، عضو اللجنة الدستورية، لصالح الفرع الخارجي (279) في أمن الدولة، في خرق واضح للمادة السادسة من القواعد الإجرائية المتعلقة ببناء الثقة وضمان أمن أعضاء اللجنة الدستورية، دون ذكر الأسباب.
 
وأدانت "الهيئة" تلك الممارسات وطالبت بإطلاق سراح عضو اللجنة محمد علي صايغ، محملة السلطة الحاكمة مسؤولية أي أذى يلحق به.
 
ويعتبر الفرع (279) هو الفرع الخارجي لدى المخابرات السورية، وهو المسؤول عن معظم النشاطات الاستخباراتية خارج سوريا، أكثر من باقي الأفرع الأمنية، التي تمارس نشاطاً خارجياً في أجهزة مخابرات الأسد.
 
ويمتد نشاط الفرع لمراقبة المغتربين السوريين في الخارج، والعمل ضد المعارضة، كما يقوم بمراقبة البعثات الدبلوماسية السورية وتولي المهام الأمنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية،  وأحد أقسام هذا الفرع مسؤول عن مراقبة السوريين أثناء قيامهم بالحج والعمرة.

 اقرأ أيضاً: بعد إعلان تشكيل اللجنة الدستورية... ماذا ستقدم للسوريين؟

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن في الـ 23 من أيلول الفائت، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، تم على إثر ذلك اعتماد أعضاء اللجنة البالغ عددهم 150 في قوائمها الثلاثة، 50 للنظام، 50 للمعارضة، بينهم محمد علي صايغ، و 50 لقائمة ما بات يعرف بـ "الثلث الثالث" أو قائمة المجتمع المدني/الأمم المتحدة.
 
وبالتزامن مع اعتماد أعضاء قوائم اللجنة الثلاثة، فإنه قد تم تثبيت 12 نقطة من القواعد الإجرائية للجنة الدستورية خلال النقاشات الجارية على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
 
وتمثلت بعض النقاط الـ 12 المتفق عليها بأن تكون رئاسة اللجنة مشتركة بين النظام والمعارضة، وأن يتم وضع جدول زمني وفق القرار الدولي "2254"، فضلاً عن أي نقاش عن إصلاح أو تعديل دستوري ضمن اللجنة يجب أن يُصل بالنهاية إلى دستور جديد.